تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، من مراجعة تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ووضعه في شكله القانوني السليم طبقًا للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وإرساله للحكومة تمهيدًا لإصداره. وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع القانون استبدل عددًا من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، حيث نصت المادة 15 على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني بهدف سرعة إتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة، لافتًا إلى أن المادة أجازت أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التي تستثنى من التحصيل الإلكتروني، ويتم فيها التحصيل بأي وسيلة تحصيل أخرى. وأوضح أن القانون ينص في المادة "20" على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف، فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية والتي يتولى مديرو الحسابات ووكلاؤهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعًا إلكترونيًا على هذه الأوامر، وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية. ونص المشروع على أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون تصدر بقرار من وزير المالية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإلى أن تصدر اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون. ونص المشروع على أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون تصدر بقرار من وزير المالية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإلى أن تصدر اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.