عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صهره وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة، وذلك بعد ساعات من أدائه اليمين رئيسا، وانخفضت الليرة التركية نحو ثلاثة بالمئة إلى 4.74 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة. تولى براءت ألبيرق صهر إردوغان منصب وزير الخزانة والمالية، في حكومة أدروغان وخلت التشكيلة الوزارية الجديدة من نائب رئيس الوزراء السابق محمد شيمشك الذي كان ينظر إليه على أنه الوزير الرئيسي المؤيد للسوق في الحكومة السابقة. وفقدت الليرة التركية قرابة خمس قيمتها أمام الدولار هذا العام، وانخفضت نحو ثلاثة بالمئة إلى 4.74 أمام العملة الأمريكية بعد دقائق من إعلان تشكيل الحكومة. وألبيرق واحد من 16 وزيرا جرى تعيينهم في الحكومة الجديدة بعد مراسم في القصر الرئاسي، والذي قالت وكالة الأناضول للأنباء أن من بين القادة الذين حضروها رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثوله أمامها لمحاكمته عن جرائم حرب. وتعهد إردوغان ببناء "تركيا قوية" بها صناعة عسكرية كبيرة وتشهد نموا اقتصاديا، وقال للشخصيات الكبيرة وآلاف الضيوف "نحن، تركيا والشعب التركي، نصنع بداية جديدة هنا اليوم... نترك وراءنا النظام الذي كلف البلاد في الماضي ثمنا باهظا جراء الفوضى السياسية والاقتصادية". وأضاف إردوغان "نحن نبدأ هذا الطريق باستغلال هذه الفرصة أفضل استغلال من أجل برلمان قوي وحكومة قوية وتركيا قوية". وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا. وجرى إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيختار إردوغان حكومته بنفسه وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان. وينظر أنصاره لهذه التغييرات باعتبارها مجرد مكافأة لزعيم جعل القيم الإسلامية محور الحياة العامة ودافع عن الطبقات الكادحة وبنى مطارات ومستشفيات ومدارس. ويقول المعارضون إن هذه السلطات الجديدة تمثل توجها نحو نظام استبدادي واتهموا إردوغان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الغربية الخاصة بالديمقراطية وحرية التعبير. ولم تضم قائمة الضيوف التي ضمت 50 رئيسا ورئيسا للوزراء وضيوفا رفيعي المستوى أي زعيم غربي كبير. وعشية أداء اليمين فصلت السلطات أكثر من 18 ألف موظف أغلبهم من الشرطة والجيش فيما تقول الحكومة إنه المرسوم الأخير بموجب حالة الطوارئ التي فرضت عقب انقلاب فاشل في 2016. وفقد أكثر من 150 ألف موظف حكومي وظائفهم في حملة أمنية تلت الانقلاب وقالت وزارة الداخلية في أبريل نيسان إن نحو 77 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وسيظلون في السجن خلال محاكماتهم. وتجاوز معدل التضخم 15 في المئة الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل نيسان. م.م/  (رويترز)