أكدت المملكة العربية السعودية أن تجنيد المليشيا الحوثية في اليمن، المدعومة من قبل إيران، للأطفال والزج بهم في ساحات القتال يمثل استهتارا فاضحا بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذه التصرفات والجهات التي تدعم هذه المليشيا التي تسعى إلى الترويج لأجندتها الطائفية وفكرها الظلامي. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة بشأن "الأطفال والنزاع المسلح" وألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي. وقال "المعلمي": "تقدر المملكة العربية السعودية ما تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها من دور مهم للعمل على تجنيب الأطفال دمار الحروب وآلام الشتات الذي يتعرضون له كل يوم في مختلف أنحاء المعمورة، فهناك في غزة طفل يقتل، وآخر في أفغانستان يجند، وثالث في صعدة يسلح، وأطفال يخنقون في سوريا بالغازات الكيميائية، وكثير ممن يعنفون من قبل التنظيمات الإرهابية المتعددة، وإننا نقدر الجهود التي بذلت في سبيل إعداد تقرير الأمين العام في هذا الشأن ونؤكد دعم بلادنا لكل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأطفال والحد من وقوع الخسائر في الأرواح بين المدنيين وفي البنية التحتية". وأكد أن الشعب الفلسطيني مازال يواجه في أرضه أبشع أنواع الاحتلال، ويقع أبناء غزة تحديداً تحت وطأة حصار جائر ممتد عبر ما يزيد على العشرة أعوام، حيث شهدنا كيف مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديها للإنسانية وللمجتمع الدولي عندما قتلت قبل أسابيع وفي خلال أيام معدودة عشرات الأطفال الأبرياء الذين كانوا يتظاهرون سلمياً للتعبير عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم. وقال: "من المؤلم أن يتطابق هذا السلوك مع سلوك السلطات السورية في درعا، مهد الثورة السورية، التي انطلق من شوارعها أطفال الثورة ينددون بالظلم والاستبداد ويطالبون بالحق بالعدالة والحق في مستقبل مشرق في مسيرات سلمية تصدى لها النظام بوحشية مازلنا نشهدها ونواجه آثارها حتى اليوم". وأضاف قائلاً: "إننا نقدر لكم مبادرتكم بتقديم القرار ذي الرقم 2427 المعني بوضع إطار شامل لحماية الأطفال من تأثير الصراع العسكري، ونأمل أن يؤدي القرار إلى دعم عمل فريق حماية الأطفال في النزاع المسلح، ولقد كنا نتمنى لو أن القرار قد دعا جهاز الأمم المتحدة المختص بالأطفال والنزاع المسلح إلى تحري الدقة فيما يجمعه من أرقام وإحصاءات وعدم الاستناد إلى مصادر غير موثوقة أو أحادية الجانب، وكنا نتمنى أيضاً أن يشتمل القرار على الدعوة إلى دعم وحدة الأطفال والنزاع المسلح وتزويدها بالموارد والأفراد والكفاءات اللازمة لتتمكن من الاعتماد على نفسها في جمع الحقائق والابتعاد عن المصادر غير الموثوقة". وأوضح "المعلمي" أن سجل المملكة وشركائها في التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن سجل ناصع مشرف، والواقع اليوم في عملية تحرير الحديدة يبرهن على أن التحالف يمارس أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، كما أن التحالف قد دأب على مدى الأشهر الماضية على التعاون المستمر مع الأمم المتحدة مما نتج عنه تحديث قواعد الاشتباك وتطويرها وتحديد آلاف المواقع المحظور الاقتراب منها بما فيها المدارس والمستشفيات وأماكن تجمع المدنيين وعناصر البنية التحتية وإنشاء وحدة خاصة بحماية الأطفال في التحالف، بالإضافة إلى استيعاب العديد من الأطفال المسلحين الذين تم العثور عليهم وهم يحملون السلاح وتمت إعادتهم عن طريق السلطات اليمنية إلى أهاليهم، مشيراً إلى أن برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أصبحت نموذجاً يحتذى به في رعاية الأطفال وإعادة تأهيلهم, موضحاً أن المركز سيعمل على التعاون مع الأمم المتحدة لنقل تجربة المركز والاستفادة من خبراته في مواقع عديدة في العالم. وأكد أن ما تقوم به المليشيا الحوثية في اليمن، المدعومة من قبل إيران، من تجنيد للأطفال والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم دروعاً بشرية وإطلاق الصواريخ من منصات نصبت في الأحياء المدنية، كل ذلك يمثل استهتاراً فاضحًا بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وقال: "إننا ندعو مجلسكم إلى إدانة هذه التصرفات بأشد العبارات وإدانة الجهات التي تدعم هذه المليشيا التي ما زالت تماطل في تنفيذ القرارات الدولية، وهي الجهات التي تعمل على تصدير أيديولوجياتها الفاسدة ودمارها وخيبتها وتسعى إلى الترويج لأجندتها الطائفية وفكرها الظلامي، ولا يحسبون حساباً للأطفال، أزهار الحياة، الذين تشتاق إليهم مقاعد الدراسة والحدائق والملاعب".