علمت «الحياة» أن قضايا الطلاق والعنف الأسري استحوذت على النسبة الأعلى في الشكاوى المقدمة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، وذلك لأنها الأكثر صعوبة، نظراً إلى حدوثها غالباً داخل المنازل وبعيداً عن الأنظار، إضافة إلى وجود بعض الأنظمة الحكومية التي لا تتناسب مع معايير حقوق الإنسان مما يجعل صعوبة الانسجام الكامل بين الأنظمة السعودية ومعايير حقوق الإنسان. وأوضح مصدر موثوق في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة لـ «الحياة» أن أكثر القضايا استقبالاً هي قضايا الطلاق والخلع والعنف الأسري وهي الأكثر صعوبة، لأنها تحدث داخل المنازل وبعيداً عن الأنظار، مبيناً أن كثرة تلك القضايا مقلق كونها تتعلق بالمكون الرئيسي للمجتمع وهو الأسرة. ولفت إلى أن المطالبات الجذرية أتت لكي تعالج هذه المشكلة، وضرورة وجود تنظيم قانوني، وأن الجمعية لا تزال تطالب بأهمية إصدار نظام إجرام العنف ضد المرأة والطفل، مضيفاً: «توجد جهود بذلت وخطوات كبيرة اتخذت ونأمل بذل جهود أكبر وتحديد أفعال الإجرام والعنف، وعقوبات القضاء التي ستجبر الجميع على الالتزام بها وتطبيق الجهات الحكومية لها أيضاً». وأضاف: «من هذا المنطلق نبدأ نعـــالج هذه القـــضايا ونسيـــطر عليــها والهــدف في الأخير هو بناء أسرة قوية داخل المجتمع، وأسباب الطلاق والعنف أن هناك ثقافة ذكورية تملكية خاطئة من فترة طويلة، وأن الشأن الأسري لا يستطيع أحد أن يمسه وعدم التدخل فيه، هذه مجموعة من الثقافات أدت إلى حدوث كثير من التجاوزات، من الضرب والإدمان والسجن داخل المنزل وأحياناً الضغوط الاقتصادية وثقافة المنتصر والمهزوم». وأكد جدية الجمعية في التعامل مع تلك القضايا، إذ إنها تسعى إلى التواصل مع كل الجهات الحكومية حتى يتحقق استقرار الأسرة، مشيراً إلى وقوف الجمعية ضد زواج القاصرات، إذ تحرّم الجمعية زواج الطفل ما دون 18 عاماً. وشدد على ضرورة وضع ضوابط في الزيجات التي تعتبر أساس الأسرة، «إذا بنيت على خطأ فتأكد أنها ستنتج خطأ يؤدي إلى زيادة كاهل المجتمع بمشكلات وانحرافات سلوكية». وأشار المصدر إلى إجراء الجمعية دراسة واسعة عن مدى انسجام الأنظمة السعودية، وخرجت الدراسة بوجود بعض الأنظمة التي لا تتناسب مع معايير حقوق الإنسان كـ «حقوق الطفل»، وأن تلك الاتفاقات تعرّف الطفل بأنه الذي لم يتجاوز سن 18 عاماً، مطالباً بتطبيق أحكام الطفل على من هم دون هذا العمر. وأضاف: «الأمر ليس واضحاً ومحدداً لدى كثير من تلك الجهات الحكومية، وخلصنا إلى أن المشكلة تكمن في عدم تحديد عمر ثابت للطفل يطبق عليه جميع الحالات القضائية، وأن ذلك له آثار سلبية».