عقدت لجنة المتابعة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا لبحث القرار الإسرائيلي القاضي بتشديد الحصار وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني ومنع إدخال المواد والبضائع إلى غزة. واعتبرت اللجنة القرار الإسرائيلي جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الشعب الفلسطيني في القطاع. وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق القوى الوطنية والإسلامية “إن الصمت الإقليمي والدولي على استمرار الاحتلال وتواصل جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما شجع العدو الإسرائيلي للتمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية”. وأضاف البطش في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع “إن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة مطالبون بالتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق غزة وسكانها والتي بسببها تحول قطاع غزة إلى قنبلة قابلة للانفجار في أية لحظة”، محملا الاحتلال مسؤولية كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال. واعتبر البطش إجراءات الاحتلال بمثابة خرق واضح لاتفاق الهدنة عام 2014 والذى نص بشكل واضح على إنهاء الحصار وضمان استمرار فتح المعابر وتدفق السلع والبضائع إلى قطاع غزة، مطالبا الراعي المصري بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار. وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للعمل على مواجهة هذه التحديات عبر وقفة جادة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه، كما دعت السلطة الفلسطينية بالعمل على دعم صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة الحصار الإسرائيلي وإنهاء كافة الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وتحمل مسئولياتها كامل تجاه شعبنا في كل مكان وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. بدوه، أكد وليد أبو شنب مسؤول العلاقات الوطنية في الجبهة العربية على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتطويرها كمسيرات شعبية سلمية تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال والحصار والإجراءات المفروضة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وشدد في اتصال مع موقع “الغد” على أن كل الإجراءات الفاشية الإسرائيلية لن تثنى الشعب الفلسطيني عن مواصلة كفاحه الوطني حتى التحرير والاستقلال والعودة.