أجرت صحيفة “دى فيلت“، الألمانية مقابلة مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، الذى أكد بدوره على المصالح المشتركة بين القاهرة وبرلين في التعامل مع الإرهاب، وأضاف أن مصر دولة عظمى تحتضن 5 ملايين لاجئ. واستطرد عبد العال أن ألمانيا شريك هام لمصر، على المستوى السياسي والاقتصادي، مشيدا بدورها في دعم مشاريع مهمة  مثل المنطقة الصناعية شرق قناة السويس، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.   وأضاف عبد العال، أن مساهمات ألمانيا فى مشروعي المنطقة الصناعية شرق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة فقط، تقدر بحوالى 6 مليار دولار، لافتا أن العلاقات بين البلدين تتسم بالتواصل المستمر. وتابع، “مصر قوة عظمى في الشرق الأوسط ، وبالطبع ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية الكبرى وقوة اقتصادية مهمة للغاية”. وأوضح  أستاذ القانون الدستورى، أن زيارته لألمانيا تأتى في إطار العلاقات البرلمانية الودية الحالية من أجل تعميق جوانب المصالح المشتركة. وبسؤاله ” ماذا يمكن أن تفعل ألمانيا لدعم التنمية السياسية في مصر؟ أجاب عبد العال، “برلين يمكنها  مساعدة القاهرة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالهجرة”. وتطرق إلى دور مصر المحورى فى مكافحة الهجرة غير المشروعة مطالبا بالدعم الألماني في هذا الشأن. وواصل أن مصر نفسها تحتضن خمسة ملايين لاجئ، ولذا تحتاج هى وباقى دول منطقة الشرق الأوسط  لمساعدات  ألمانيا، فيما يخص مشكلة اللاجئين. وبحسب عبد العال، فإن الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، تعمق من أزمة اللاجئين إلى أوروبا وتزيد من خطر الإرهاب في ألمانيا. ومضى يقول: “يمكن لألمانيا أن تفعل الكثير لتقدم الشرق الأوسط ، لا سيما بسبب اقتصادها القوي وتطورها التكنولوجي والاجتماعى”. وأردف أن مصر لديها دراية كاملة بمشكلة اللاجئين الحالية في أوروبا.  وأضاف أن مصر توافد إليها ملايين اللاجئين عبر حدودها البرية مع ليبيا عندما اندلعت الحرب الأهلية في الدولة القابعة بشمال إفريقيا”. وتابع: “في  السنوات الأخيرة، قدم  إلى مصر حوالي 700 ألف سوري جراء الحرب الأهلية هناك، وسيتم توفير السكن والرعاية لكل هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم خمسة ملايين، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه مصر”. وأوضح  عبد العال أن جميع هؤلاء الأشخاص اللاجئين يستفيدون من نفس المزايا الحكومية مثل جميع المصريين، فيما يخص  الأدوية المدعومة ، والأغذية المدعومة ، والمدارس العامة ، والخدمات العامة. وبسؤال رئيس البرلمان المصرى:  كيف يمكن لمصر مساعدة أوروبا فى  إدارة الهجرة غير الشرعية؟ أجاب عبد العال، أن  القاهرة تقدم  الكثير بالفعل فى هذا الشأن،  فعلى سبيل المثال أصدر مجلس النواب تشريعًا، يجرم جميع الأنشطة المتعلقة بالهجرة غير القانونية،  يشمل التمويل وتوفير القوارب. وأضاف، أن هذا القانون أمتد أثره على أرض الواقع، فمنذ سبتمبر/أيلول 2016 ، لم يغادر أي قارب غير قانوني على السواحل المصرية،  كما تخضع الحدود الليبية لسيطرة قواتنا المسلحة على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى التكلفة العالية لرحلات الاستطلاع المستمرة، التى من شأنها أن تخدم أمن أوروبا والمنطقة برمتها. وأستدرك عبد العال، أن  المصالح المشتركة بين مصر وأوروبا، تدفع البلاد لمنع  المهاجرين من الوصول إلى أوروبا عبر أراضيها. ونوه إلى أن مصر تحتاج إلى دعم أوروبا المستمر،  على سبيل المثال فيما يخص خلق الوظائف،  ولكن أيضًا على وجه التحديد فى دعم التكنولوجيا لمراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب. وبسؤاله: هل يمكن لمصر أن تساعد في مكافحة المهربين قبالة الساحل الليبي؟ أوضح عبد العال أن مصر تسعى  لحل سياسي للصراع الليبى، وتدعم  المؤسسات الليبية ، بما في ذلك القوات الوطنية الليبية، لافتًا إلى أنه  فى حال تواجد قوات أمنية عاملة في ليبيا،  فيمكنها السيطرة بفعالية على سواحل البلاد. وطالب عبد العال بضرورة التزام منظمات الإغاثة بالقوانين مشيدا في نفس الوقت بما تقوم به من  خدمة  حقوق الإنسان.  ووفقا للقانون البحري الدولي ، فكل سفينة ملزمة بمساعدة أخرى عندما تكون في حاجة،  حتى لو كانت سفينة غير قانونية،  وإذا رفض أحدهم المساعدة ، فعندئذ تتفاقم  المشكلة. وبحسب عبد العال،  يجب  مكافحة  سبب المشكلة من جذورها،  مع ضرورة  إيجاد حلول سياسية للأزمات في المنطقة،  وتوفير تعليم أفضل وفرص عمل أفضل في إفريقيا لمكافحة الهجرة الغير شرعية. رئيس مجلس النواب ذكر أن اقتراح الاتحاد الأوروبي بإنشاء مرافق استقبال للمهاجرين في مصر  ينتهك قوانين ودستور الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا. وفسر ذلك قائلا: ” القانون المصري لا يسمح ببناء مخيمات اللاجئين”. وبحسب  “عبد العال”، ليس من السهل تغيير الدستور المصري، لأن مثل هذا الحل لا يتوافق  مع حقوق الإنسان.   بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس البرلمان إلى أن مصر  تستضيف بالفعل حوالي خمسة ملايين لاجئ، ولا يمكنها تحمل المزيد إلى أجل غير مسمى لمواجهة إجراء لجوء أوروبي في البلاد. ومن وجهة نظر رئيس مجلس النواب المصرى،  فإن  حل المشكلة  الصحيح لمشكلة الهجرة  يكمن فى تحسين الأوضاع في بلدان المنشأ، فإذا توافر  للناس  في أفريقيا والشرق الأوسط مقومات الحياة الأساسية،  فلن يغادروا بلدانهم. وأضاف أن المانيا  وضعت مثالاً جيدًا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لافتًا إلى إن “الميثاق من أجل أفريقيا” الذي أعدته “ميركل” هو النهج الصحيح. وبسؤاله عن حالة الديمقراطية في مصر، أجاب عبد العال، أن انتخابات 2015 البرلمانية شهدت مشاركة 20 حزبًا سياسيًا فى العملية الديمقراطية. وواصل: ”  البرلمان المصرى  يعبر عن إرادة الشعب المصري، ويضم  90 امرأة ، و39 من الأقباط ، وممثل للمعوقين وممثلين عن المصريين الأجانب، لافتًا إلى أن  مجلس النواب هو في الحقيقة مثال جيد على تنوع الشعب المصري”. وأشار إلى أن انتخابات الرئاسة الماضية شهدت ترشح بعض الأشخاص عبر وسائل الإعلام فقط. ومضى يقول “لا يوجد صحفيون معتقلون في مصر بسبب حرية التعبير،  ويحظر الدستور المصري اعتقال الصحفيين دون أساس أو مصادرة أموالهم”. وأضاف، أن البرلمان  يتعرض كل يوم  للإهانات  في وسائل الإعلام، كما أن الإهانات طالته شخصيًا كرئيس للمجلس. وبحسب عبد العال،  إذا كان من السهل القبض على الصحفيين ، فسيكون الآلاف منهم  في السجون. وتابع: “إذا كنتم تعرفون صحفيا واحد في مصر تم سجنه من أجل حرية التعبير ، فأنا على استعداد أن اتحرى وراء السبب،  ولكن من فضلكم لا تتبعوا سوى معلومات من مصادر حكومية”.