قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، إن البروتوكول الموقع اليوم بين الصندوق وبنك التنمية الصناعية والعمال يستهدف زيادة حصة البنك من تمويل وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.وأوضحت "عبدالحميد"، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن البنك بدأ التعاون مع الصندوق فى 2014 بحصة قيمتها 150 مليون جنيه، وتم رفعها إلى 500 مليون جنيه خلال العام الماضى، ومع النجاح الذى شهده التعاون بين الصندوق والبنك تقرر زيادة حصة البنك بنسبة 100% لتصل إلى مليار جنيه.وتابعت: أن الفترة القادمة ستشهد معدلات مرتفعة فى تسليم شقق الإسكان الاجتماعي.