أكد علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قضية الاتجار بالبشر قضية شائكة تتعلق بأرواح المصريين، مطالبًا بإجراء تعديل وإضافة مادة في قانون الأحوال الجنائية، وتطبيق حكم الإعدام لمن تثبت عليه جريمة خطف الاطفال وسرقة الأعضاء وبيعها للأثرياء ولمن اشتركوا فيها أيضًا.وأضاف بدر، في تصريحات، لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن تجارة وسرقة الأعضاء البشرية بمصر فاقت تجارة المخدرات، مؤكدًا أن مصر احتلت المركز الثالث عالميًّا في تجارة الأعضاء، مضيفًا أن عملية الاتجار بالبشر تقف حائلًا أمام خروج قانون نقل وزراعة الأعضاء بصورة سريعة لأن من يرتكبون هذا العمل غير الأخلاقي سوف يستغلون هذا القانون للتربح.