ذكرت تقارير في وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية أول من أمس، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تستطيع الاستفادة من البيانات التي تنتقل عبر الإنترنت حتى عندما تكون خاضعة لحماية قوية بأنظمة التشفير، بحسب "الألمانية". وتملك وكالتا الاستخبارات الأمريكية والبريطانية القدرة على اختراق القسم الأكبر من أنظمة التشفير الإلكترونية، سواء لكشف الرسائل الإلكترونية أو المعاملات المصرفية، بحسب ما كشفته وسائل الإعلام، بحسب "الفرنسية". واستندت صحيفة "الجارديان" التي نقلت هذه المعلومات المسربة مع صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "بروبوبليكا"، ووكالة الأمن القومي الأمريكية و"مركز اتصالات الحكومة" الوكالة البريطانية الموازية لها، في هذه المعلومات إلى وثائق سربها إدوارد سنودن المستشار السابق في الاستخبارات الأمريكية. وبحسب الوثائق، فإن وكالة الأمن القومي ومركز اتصالات الحكومة تمكنا من الحصول على "مفاتيح" مختلف أنظمة التشفير بواسطة أجهزة كمبيوتر فائقة التطور، وتعاون شركات الإنترنت ولو بواسطة أوامر قضائية أحياناً. ونقلت الجارديان أن وكالتي الاستخبارات الأمريكية والبريطانية أقامتا "شراكات سرية" مع شركات التكنولوجيا ومزودي الإنترنت، أتاحت إدخال "نقاط خلل سرية - تعرف بالأبواب الخلفية - داخل برمجيات التشفير التجارية". وذكرت الصحيفة البريطانية، أن وكالة الأمن القومي أنفقت 250 مليون دولار في السنة على برنامج يطبق بالتعاون مع شركات التكنولوجيا من أجل "التأثير بشكل خفي" على تصميم منتجاتها. ولم توضح التقارير ما إذا كانت الشركات قد تعاونت مع وكالات الاستخبارات، لكنها أوحت بأن وكالة الاستخبارات البريطانية تمكنت من الوصول إلى حسابات المستخدمين على مواقع هوتميل وجوجل وياهو وفيسبوك. وبحسب الوثائق، فإن هذا البرنامج السري المعروف باسم "بولران" يسمح بفك رموز كل ما هو مشفر على الإنترنت، سواء الدردشات والرسائل الإلكترونية أو الاتصالات الهاتفية مروراً بالأسرار التجارية أو حتى الملفات الطبية. وذكرت "نيويورك تايمز" و"بروبوبليكا"، أن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية طلبوا منهما عدم نشر هذه المعلومات خشية أن تحمل كيانات مستهدفة بهذا البرنامج إلى تبديل أنظمة الترميز أو طرق اتصالاتهما. وكتبت "نيويورك تايمز" أن وسائل الإعلام لم تذكر بعض الأوجه، لكنها قررت نشر المقال بسبب أهمية قيام جدل علني حول تحركات الحكومة التي تضعف أقوى الأدوات المصممة، بهدف حماية الحياة الخاصة للأمريكيين وغير الأمريكيين".