ارتفع معدل التضخم في مصر إلى قرابة 14 في المئة خلال حزيران/يونيو بعد زيادة أسعار الطاقة والمياه. وارتفع التضخم بـ 2.9 في المئة عن معدله في شهر أيار/مايو، حسب أرقام رسمية. وتقود ارتفاع معدلات التضخم الزيادة التي شهدتها أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه، والتي كان سببها قرارات أصدرتها الحكومة المصرية كجزء من الإصلاحات التي تطبقها، بهدف الاستمرار في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وحسب بيان رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإن أسباب الارتفاع في التضخم هي زيادة أسعار "مجموعة الخضروات بنسبة 4 في المئة، والحبوب والخبز 2 في المئة، والنقل والمواصلات بنسبة 27.8 في المئة، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.1 في المئة". وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 13.8 في المئة لشهر حزيران/يونيو من العام 2018 مقابل 30.9 في المئة للشهر ذاته من العام 2017.