حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”، من أن الحصول على النفط الإيراني بعد 4 نوفمبر المقبل سيعد خرقا للعقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني. وردا على سؤال بشأن عزم بعض الدول في أوروبا وغيرها حول العالم مواصلة استيراد النفط من إيران، حتى بعد بدء فرض العقوبات، شدد بومبيو على أن واشنطن ستعمل على ضمان التزام العالم بتنفيذ العقوبات. وقال “سيعتبر هذا خرقا للعقوبات التي سنفرضها. فبحلول الرابع من نوفمبر ستكون هناك عقوبات أميركية لمنع تدفق النفط من إيران إلى الدول الأخرى. سنفرض عقوبات على مثل هذه النشاطات، وسنتعامل معها بحزم..”. وأضاف “ستكون هناك دول معدودة تأتي إلينا وتطلب إعفاءها من ذلك. سننظر بالأمر، ولكن على الجميع أن يعوا بأننا مصممون على إقناع القيادة الإيرانية بأن مثل هذا السوك الشرير لن تتم مكافأته، وأن الوضع الاقتصادي في البلاد لن يُسمح له بالتحسن حتى تصبح إيران دولة طبيعية”. وكانت واشنطن أعلنت عن عقوبات جديدة وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر، ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران وإلا ستدرج على قوائم سوداء. وأعلنت شركة “سي.إم.إيه سي.جي.إم” الفرنسية، وهي واحدة من كبرى شركات الشحن في العالم، يوم السبت وقف أنشطتها في إيران خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية بعدما انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مايو، من الاتفاق النووي المبرم في 2015. وعن المحاولات الأوروبية لإنقاذ ما تبقى الاتفاق النووي، قال بومبيو إنه سيتوجه إلى “بروكسل للقاء نظرائي الأوربيين لنتحدث بالضبط عن مثل هذه القضايا. عمليا، نحن نتفق إلى حد كبير..” وأردف قائلا إن الأوربيين “يعون التهديد التي تمثله إيران.. وخلال الأسبوع المنصرم تم اعتقال عدد من الإيرانيين في أوروبا الذين كانوا يحضرون لاعتداء إرهابي في باريس. وقد شهدنا سابقا مثل هذا السلوك الشرير في أوروبا”. وأشار الوزير الأميركي أن الأوربيين “يعون هذا التهديد. نحن نعمل على حل خلافاتنا. الشعب الأميركي استنتج أن الاتفاق النووي ليس له معنى، وأنه يشكل فعلا طريقا لإيران لامتلاك السلاح النووي. لذلك نحن نحاول وقف ذلك”. وأكد أن الولايات المتحدة تعمل “حاليا مع الأوروبيين للوصول إلى خطة وخارطة طريق للاستمرار في منع إيران من تطوير برنامجها النووي، وأيضا تحجيم برنامجها الصاروخي وسلوكها الإرهابي”