قال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن أزمة انهيار العقارات ترجع إلى تشييد العقارات المخالفة دون تراخيص وغير المطابقة للمواصفات الهندسية، مشددًا على ضرورة سرعة تعديلات قانون البناء الموحد 119 والذي ينص على حظر إنشاء المباني والمنشآت دون الحصول على ترخيص في ذلك من قبل الجهات المختصة.وطالب في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" ضرورة النواب بتشكيل لجان متخصصة من الأحياء والإدارات الهندسية والمكاتب الاستشارية لفحص العقارات المخالفة وغير المرخصة وفحصها لتقنين الوضع والحد من الخطورة، وأثبت سلامة الإنشاء تقنن وضعها، وفي حالة عدم ثبوت سلامة إنشائها تزال الأدوار التي تشكل خطورة.وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط وإصدار قرارات بإزالتها وهدمها لمنع تكرار حوادث انهيار العقارات التي نشاهدها.