وجه وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا تعميما، أول من أمس، الى وكلاء الوزارة المساعدين ومديري المناطق الصحية والإدارات، يتضمن ما ورد في قرار مجلس الوزراء الخاص بآليات تحصيل مستحقات الوزارات لدى المستفيدين من خدماتها. وتشمل الآليات، بحسب التعميم، الربط الآلي بين خدمات الوزارات والإدارات الحكومية «تكامل الخدمات»، لضمان عدم تقديم أي خدمة من قبل أي وزارة أو إدارة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة على طالب الخدمة «طرف الجهة الحكومية الأخرى»، والربط الآلي الداخلي بين قطاعات الخدمات المختلفة داخل الجهة الحكومية الواحدة، للحد من تراكم الديون وضمان تحصيلها أولاً فأول. ويوضح التعميم تنظيم العلاقة القانونية بين الجهات الحكومية وطالبي الخدمة، بما يضمن تحصيل حقوق الدولة، وتفعيل دور الجهات الحكومية في وضع الضوابط والمعايير المناسبة، التي تضمن تحصيل مستحقاتها لدى المنتفعين من خدماتها. كما تضمنت الآليات تفعيل التعاون بين الوزارات والإدارات الحكومية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين، لتمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة، وتوسيع وتفعيل نظام استخدام وسائل الدفع الالكترونية الحديثة عن طريق الإنترنت.