زادت الاستثمارات في القطاع العقاري الصيني بنسبة 11.9 في المئة، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. فيما تراجعت إيرادات المبيعات العقارية بنسبة 7.8 في المئة. وبلغت الزيادة في الاستثمار العقاري 12.4 في المئة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من السنة، في حين بلغت نسبة التراجع في الإيرادات 7.9 في المئة. ورأى خبراء اقتصاديون أن فتور سوق المساكن «يشكل أبرز العوامل المؤثّرة سلباً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على رغم محاولة بكين حفز النمو عموماً». ويؤثر الاستثمار العقاري في شكل مباشر في نحو 40 من قطاعات الأعمال الأخرى، ويمثل محركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي. وعن الناتج الصناعي، أفاد المكتب الوطني للإحصاءات، بأنه «سجل نمواً أضعف من التوقعات بلغ 7.2 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بمستواه قبل عام، على رغم ازدياد مبيعات التجزئة بـ 11.7 في المئة متجاوزة التوقعات». وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة وهو محرك مهم للنشاط الاقتصادي، بنسبة 15.8 في المئة في الأشهر الـ 11 الأولى من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متماشياً مع التقديرات. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم رجّحوا «تسجيل زيادة في الناتج الصناعي نسبتها 7.5 في المئة وفي مبيعات التجزئة 11.5 في المئة». ولم يستبعدوا نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 15.9 في المئة. ونما الناتج الصناعي الصيني بنسبة 7.7 في المئة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وكذلك مبيعات التجزئة 11.5 في المئة، وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 15.9 في المئة. وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.3 في المئة في الربع الثالث من العام، وهو أضعف وتيرة منذ أزمة المال العالمية على رغم الإجراءات الحافزة. وفاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بخفض أسعار الفائدة في 21 تشرين الثاني الماضي. وتوقع محللون مزيداً من التيسير في الأشهر المقبلة، مع محاولة بكين تفادي تباطؤ أكثر حدة.