دعت النمسا، التي تتولى لـ6 أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى تغيير قواعد سياسة الهجرة الأوروبية، ليصبح مستحيلا في المستقبل تقديم طلب لجوء في الأراضي الأوروبية، بحسب ما صرّح وزير الداخلية النمسوي هربرت كيكل. وقال الوزير، من حزب الحرية (يمين متطرف) في مؤتمر صحفي، “سيكون هذا مشروعا”. وأوضح كيكل أن كل حل آخر “سيدفع المهربين إلى القول: آخذ مالكم لآخذكم إلى الاتحاد الأوروبي، لأن لديكم ضمان التمكن من تقديم طلب لجوء مع احتمال ضئيل جدا جدا بترحيلكم”. وتشكل مسألتا الهجرة ومستقبل حق اللجوء في أوروبا مصدر توتر بين الدول الأوروبية الـ28، وستكونان على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الخميس في انسبروك في جنوب النمسا. وسيعقد وزراء خارجية ألمانيا والنمسا وإيطاليا لقاءات ثنائية وثلاثية. بحسب النموذج، الذي تدافع عنه النمسا، من المفترض أن يتم تسجيل طلبات اللجوء في مخيمات للاجئين خارج أوروبا “عبر نوع من لجنة متنقلة”، بحسب الوزير كيكل، وسيُسمح فقط للمبعدين من الدول المجاورة بشكل مباشر نحو الاتحاد الأوروبي تقديم طلبات لجوئهم في أراضي الاتحاد. وأكد كيكل، أن هذا النموذج لا يُخالف اتفاقية جنيف، التي تعرّف وضع اللاجئ، قائلا “لا أرى في أي مكان في هذا النصّ أن أوروبا يجب أن تكون مسؤولة عن طلبات لجوء أشخاص أتوا من مناطق بعيدة آلاف الكيلومترات”. وعلى المدى القصير، يأمل الوزير النمسوي، بأن يقترح على زملائه أثناء اجتماع انسبروك، أن تنشأ في دول متطوعة خارج الاتحاد الأوروبي، “مراكز عودة” لمن رفضت طلبات لجوئهم ومن لا يمكن ترحيلهم بشكل فوري إلى بلدهم الأصلي. وتم إعداد اقتراح تغيير قواعد اللجوء في وثيقة عمل لرئاسة الاتحاد الأوروبي النمسوية مؤرخة في الأول من يوليو/تموز، كانت في الأصل سرية، ونشرتها الصحافة في الأيام الأخيرة. وجاء في هذه الوثيقة أن هناك بين طالبي اللجوء “العديد ممن يؤيدون أيديولوجيات معادية للحرية أو يدافعون عن العنف”، واقترح النصّ عدم ضمان اللجوء إلا “لأولئك الذين يحترمون قيم الاتحاد الأوروبي وحقوقه وحرياته الأساسية”.