شددت الكويت على الدور الأساسي للحكومات الوطنية في تحقيق الحماية الفعلية والمستدامة للأطفال وهو دور أكدته قرارات مجلس الأمن 1612 و1882 وعلى أهمية عمل آلية الرصد والتحقيق الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال وفق ما نص عليه القرار 1612. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الامن حول الأطفال والنزاع المسلح. وقال العتيبي ان هذا الدور يجب أن يكون في إطار الاعتماد على مصادر محايدة وموثوقة ذات مصداقية مع زيادة الاعتماد أيضا عند إعداد التقارير على المراقبين المستقلين التابعين للأمم المتحدة وإطلاع الدول الأعضاء على حيثيات الوقائع التي يتم رصدها. وأضاف ان «الإعراب عن غضبنا مرارا وتكرارا في ضوء هذه الفظائع ليس كافيا، إذ حان الوقت لوضع حد لهذا العنف ضد الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، فجهودنا المشتركة ووحدتنا الدولية باتت مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى لتوفير الحماية الفعلية والفعالة للأطفال وضمان حقوقهم المشروعة». وقال العتيبي انه من الضروري الأدراك بأن إنهاء النزاع لا يعني إنهاء معاناة الأطفال، وأن السلام المستدام يستوجب تطوير وتنفيذ آليات لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع وإعادة دمجهم في المجتمع. وأوضح ان «ما يشهده العالم اليوم من أزمات واضطرابات يشير بشكل مفزع إلى تزايد معاناة الأطفال إثر النزاعات المسلحة ويساورنا القلق إزاء زيادة عدد الانتهاكات ضد الأطفال بحوالي نسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2016 خلال الفترة المشمولة بتقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح الحالي». وأعرب عن القلق من الآثار السلبية التي تخلفها النزاعات المسلحة على الأطفال بما في ذلك تجنيد واستخدام واستغلال الأطفال والاختطاف الجماعي والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم وتشويههم. واكد ضرورة «اعتبار حماية الأطفال في الصراعات المسلحة جانبا هاما في أي استراتيجية شاملة لفض الصراعات وجزءا لا يتجزأ من جميع الإجراءات التي تتخذها كيانات الأمم المتحدة خاصة داخل إطار آلية الرصد والإبلاغ».