بيروت: «الخليج»واصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أمس، مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل ارتفاع وتيرة الاحتقان والتوتر واحتدام السجال بين «التيار الوطني الحر» وكل من «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، ومع ذلك فقد جدد تأكيده بأن الحكومة ستبصر النور من دون تحديد أي موعد لذلك، ودعا إلى الترفع عن الخلافات التي تعترض تشكيل الحكومة من أجل مصلحة البلد، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما بلغته الأمور من تأخير تشكيل الحكومة يحمل على الاشمئزاز والبلد يسير على حافة الكارثة، في حين أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالأشغال الشاقة 15 سنة على أربعة متهمين لبنانيين بالتعامل مع «إسرائيل» وإدانة 3 آخرين.وأكد الحريري في تصريح له بعد لقائه بري أمس أن «على الجميع أن يشعر أن تشكيل الحكومة أولوية وعلينا الترفع عن الخلافات وعلى الجميع أن يضحي لمصلحة الاقتصاد والبلد»، وقال: «نحن والرئيس بري على نفس الموجة، أي يجب الإسراع في تشكيل الحكومة وتحريك العجلة الاقتصادية، ولدينا فرصة ذهبية بتطبيق توصيات مؤتمر «سيدر» والقيام بالإصلاحات اللازمة»، موضحاً أنه «اتفقنا على العمل معاً وتخفيف السجالات للإسراع في تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن العقد الحكومية لا تزال على حالها. وأوضح الحريري أن «المشكلة التي تعرقل تشكيل الحكومة ليست «تحجيم» أحد بل هي خلاف على الحصص، وفي هذا البلد لا يُمكن لأحد أن يلغي الآخر والتجارب أثبتت هذا الأمر، لذلك سأقف بوجه كل من يريد التعرض لصلاحياتي أو صلاحيات رئيس الجمهورية، وستكون لي سلسلة لقاءات في الأيام الثلاثة المقبلة لتسريع عملية التشكيل».وكان بري أشار قبل اللقاء إلى عدم وجود أيّ بارقة أمل تُبشّر بوضع الحكومة على السكة، ولذلك فهو يلوّح بالدعوة لجلسة نيابية لمناقشة أسباب تأخير ولادة الحكومة أو تعطيلها، ولانتخاب أعضاء اللجان النيابية، حيث نقل عنه قوله إنّ ما بلغته الأمور من تعطيل وتأخير هي غير مبرّرة، وتحمل على الاشمئزاز، بخاصّة أنّ البلد يسير على حافّة الكارثة، والوضع الاقتصادي يزداد سوءًا، وصار أشبَه بقنبلة موقوتة، إن لم يتم تداركه سريعًا سيسقط، وانفجار هذه القنبلة سيكون مُكلفًا جدًّا، معتبراً أنّ هذه اللامبالاة بحال البلد غير مقبولة على الإطلاق. على صعيد آخر، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله أمس، حكماً غيابياً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق أربعة لبنانيين، هم: فادي هاشم، شربل هاشم، مارون هاشم ولينا عنيد، بعدما دانتهم بجرم دخول مناطق العدو «الإسرائيلي» والتعامل معه واستحصالهم على الجنسية «الإسرائيلية»، وقررت إنفاذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية، كما دانت ثلاثة آخرين، بينهم فتاة قاصر بجرم التعامل مع العدو «الإسرائيلي»، وقررت إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاماً في حق كل منهم، وإنفاذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية.