نفت مصلحة الأحوال المدنية الليبية مزاعم عن وجود عمليات تزوير واسعة النطاق في منظومة الرقم الوطني، المعنية بإصدار بطاقات الهوية، واصفة إياها بأنها محاولة «لزيادة حدة التوتر والانقسام»، و«تشويه المصلحة وموظفيها».وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعدما أطاحت انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي بحكم معمر القذافي، الذي تجاوز أربعة عقود عام 2011، ومنذ ذلك الحين تتصارع على السلطة في ليبيا جماعات مسلحة، وحكومتانمتنافستان، فيما يتسع نطاق عدم تطبيق القانون.وحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد أصدرت المصلحة بياناً، بعدما أبلغ محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبي، عن حدوث عمليات تزوير على نطاق واسع ببطاقات الهوية الوطنية، مما يهدد نزاهة الانتخابات الوطنية، التي من المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.وقال جبريل، الذي استشهد في حديثه بمصادر داخل المصلحة ذاتها، إن عدد بطاقات الهوية المزورة يبلغ مئات الآلاف؛ بل ربما يتجاوز مليون بطاقة.ومن جهته، قال محمد بالتمر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، في بيان، إن هذه المزاعم تأتي «بهدف تعكير الجو العام وزيادة حدة التوتر والانقسام... والمصلحة تشير إلى أن الحديث عن عمليات تزوير الأرقام الوطنية بالملايين غير صحيح».وأضاف البيان أن «الواجب الوطني والأخلاقي والقانوني يحتم على هؤلاء تقديم ما لديهم من مزاعم على حالات التزوير للجهات المختصة».