ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى قرابة 14 في المئةخلال حزيران (يونيو) الماضي بزيادة قدرها 2.9 في المئةعن الشهر السابق، بحسب ما أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء» اليوم (الثلثاء). وتأتي عودة معدل التضخم الى الارتفاع بعد قرارات اصدرتها الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات في حزيران (يونيو) الماضي، كجزء من الإصلاحات التي تطبقها مصر. وأدت خطة الإصلاحات هذه إلى حصول مصر في نهاية 2016 على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات من «صندوق النقد الدولي». وقال الجهاز المسؤول عن المعطيات الاحصائية الرسمية في مصر في بيان ان «الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 282.7 نقطة لشهر (حزيران) يونيو 2018، مسجلاً ارتفاعاً قدره 2.9 في المئةعن شهر (أيار) مايو 2018». واضاف البيان ان أسباب الارتفاع هي زيادة أسعار «مجموعة الخضروات بنسبة 4.0 في المئة والحبوب والخبز بنسبة 2.0 في المئة، والنقل والمواصلات بنسبة 27.8 في المئة، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.1 في المئة». واكد الجهاز ان معدل التضخم السنوي «بلغ 13.8 في المئة لشهر حزيران (يونيو) 2018 مقابل 30.9 في المئة لنفس الشهر من العام السابق». ومرّت مصر بموجة تضخم غير مسبوقة وارتفاع كبير في مستوى الاسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف النقد الاجنبي في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وتسبب تعويم الجنيه كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بتضخم بلغ ذروته في تموز (يوليو) 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2 في المئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 11.5 في المئة مع نهاية ايار (مايو) 2018.