عاد التوتر الطائفي إلى محافظة المنيا (صعيد مصر)، إثر عبارات طائفية دوّنها شاب قبطي في قرية «منبال» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» قبل أيام، ما أدى الى غضب أهالي القرية من المسلمين، وعلى رغم توقيف الشاب بتهمة «ازدراء الأديان»، واستنكار كاهن الكنيسة تدويناته، تجددت المناوشات بين مسلمي القرية وأقباطها ليل أول من أمس، ما استدعى مزيداً من الاستنفار الأمني لاحتواء الموقف. وتعد المنيا ضمن محافظات شهدت حوادث طائفية بعضها ذو صدى، لكنها شهدت تراجعاً منذ شهور، في ظل خطة حكومية لتجفيف منابع الطائفية في أرجاء مصر كافة، عبر قوننة الكنائس التي دشنت من دون ترخيص، علماً أن تلك الكنائس مثلت فتيل الاشتعال في غالبية التوترات، والتي كانت تسفر غالباً عن جرحى. ونقلت مواقع محلية عن محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، تأكيده التزام الدولة حماية مواطنيها، مطالباً كل الأطراف بضبط النفس. قائلاً: «القانون سيطبق على الجميع، ولن نسمح لأي طرف بالتجاوز». وكانت النيابة العامة قررت حبس الشاب القبطي الذي تسبب في الأزمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة «ازدراء الأديان». ودفعت قوات الأمن بتعزيزات إلى القرية أول من أمس، إثر تجدد المناوشات في محيط منزل المتهم، فيما أفاد شهود بعدم تعرض كنيسة القرية لأي شكل من أشكال الاعتداء، واقتصر تجمهر الأهالي من المسلمين أمام منزل الموقوف، علماً أن المناوشات لم تسجّل جرحى بين الجانبين. وقال راعي كنيسة القرية القمص مكاريوس في صفحته على «فايسبوك» أمس: «نستنكر وبشدة ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يفهم منه إساءة إلى إخوتنا المسلمين». وشدد: «نحن بدورنا لا نقبل لا من قريب ولا من بعيد هذه الإساءة». في غضون ذلك، نفت وزارة الداخلية هدمها سوراً تابعاً لكنيسة مار جرجس في المعادي (جنوب القاهرة)، وذلك عقب حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هدم سور يتبع مبنى يقيم فيه أسقف الكنيسة على رغم حصوله على التراخيص. وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في بيان أمس: «في ضوء ما تردد من معلومات عن هدم سور كنيسة مار جرجس كوتسيكا في المعادي رغم حصول الكنيسة على التصاريح كافة، تواصل المركز مع الوزارة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، وحقيقة الأمر تتمثل في إزالة سور أمام الكنيسة لعدم حصوله على تصريح رسمي من الحي. وأوضحت الوزارة أن الكنيسة شيدت مبنى مكوناً من 12 طابقاً مجاوراً لها كمبنى خدمات ودار مسنين وفندق، ثم دُشن هذا السور أمام المبنى على كورنيش المعادي، إذ يكون الدخول محدداً إلى المبنى، إلا أن الحي رفض إنشاء السور، وتمت إزالته وسط حراسة. وشددت الوزارة على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في حماية دور العبادة، لافتة إلى عنايتها بمنظومة كاميرات المراقبة لرصد محيط الكنائس، فضلاً عن كاميرات المراقبة الداخلية التي توجد داخل أروقة دور العبادة، لرصد أي تحركات مريبة والتعامل معها سريعاً. وعكس رد الفعل الرسمي السريع تجاه الإشاعات التي تم تداولها، العناية الحكومية بتجفيف أي منابع محتملة في الملف الطائفي. ومثل القانون الذي أقره البرلمان في أيلول (سبتمبر) 2016 حول تدشين الكنائس، نقلة نوعية في الملف، خصوصاً مع دخوله حيز التنفيذ قبل شهور بإصدار قرارات بترخيص مئات الكنائس المسيحية.