مكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء والكائنات النادرةاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة مرتكبي المخالفاتتعاون بين إدارة الحياة الفطرية وجميع الجهات المعنية لضبط المخالفات   كتبت - هبة البيه:كشف محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عن ضبط أطنان من منتجات العاج وقرون وحيد القرن ومحنطات وجلود وغيرها من الكائنات الفطرية في المنافذ والتحفظ عليها، وذلك منذ بدء تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالعاج وقرون وحيد القرن والكائنات الفطرية واتفاقية «سايتس». وقال محمد المرى في حوار مع الراية، إن دولة قطر تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وتوقيع العقوبات على من يقوم بإدخال أية أشياء مخالفة إلى البلاد أو عبورها عن طريق الطيران القطري، حيث يتم رصدها ومتابعتها سواء مع المسافرين القادمين للبلاد أو المسافرين العابرين أو الشحن الجوي القادم أو العابر. وأكد أنه بعد ضبط المخالفين يتم عرضهم على القضاء ويغادرون البلاد بعد قضاء العقوبة، فيما يتم متابعة الشحنات محل الشك إلى أن تصل للدول الأخرى ويتم ضبط التجار المخالفين عبر الأنظمة الأمنية الدولية، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة المعنية في قطر والشرطة الدولية «الإنتربول» والجمارك العالمية والجهات المختلفة. وأضاف أن قطر تتفادى وضعها على قائمة المخالفات ليس نتيجة لارتكابها، لكن باعتبارها ناقلا، ولذلك الخطة الوطنية هي عبارة عن آليات قانونية لضبط واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين سواء كانوا عابرين أو قادمين. وقال: نحن في قطر لا يوجد لدينا سوق محلية للعاج، وبالتالي فقد توضع مخالفات على دولة قطر ظلماً، نظراً لاعتبارها الناقل الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في مجال الشحن الجوي، وبعد وضع الخطة الوطنية يتم مراقبة تنفيذ الخطة خلال ثلاث سنوات وإذا لم يتم رصد أي مخالفات على الدولة ترفع عنها هذه الملاحظات.. وإلى تفاصيل الحوار: • بداية .. حدثنا عن جهود قطر لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحياة البرية والفطرية؟انضمت قطر عام 2001 لاتفاقية سايتس، وهي اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، وبالتالي أصبحت أحد الأطراف الملتزمين بتنفيذها وتعزيز آليات تنفيذها على كافة المستويات، ومن ضمن بنود الاتفاقية ضرورة أن تصدر من كل دولة موقعة عليها عدداً من التشريعات ووضع قانون قومي لتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وفي عام 2005 صدر أول قانون يحدد وينظم عملية دخول وخروج الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. • وما هي الآليات التي قامت بها قطر لتنفيذ هذه الإجراءات؟وضعت قطر مؤخراً الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالعاج وقرون وحيد القرن بوجه خاص والحياة الفطرية بشكل عام وتم دعوة خبير من سكرتارية الاتفاقية بعد تنسيق واجتماعات بمشاركة 14 جهة في الدولة، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج، وبعد اطلاعنا على جهود كافة الجهات جلسنا على طاولة حوار وتبلورت لدينا الخطة الوطنية .. وبعدها وضع الخبير عدداً من الملاحظات بعد أن أشاد بجهود قطر مقارنة بما تنفذه الدول الأخرى، وتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية واعتمادها بشكل رسمي وأصبحت حالياً جاهزة للتنفيذ. • وماذا عن تطبيقها فعلياً على أرض الواقع؟بعد الموافقة تم مخاطبة جميع الجهات لتمرير الخطة للبدء في تطبيقها على أرض الميدان فعلاً حيث وضعت حيز النفاذ منذ بداية العام الجاري ويجري الآن تنفيذ هذه الخطة في منافذ الدولة الجوية والبحرية. • وكيف تتم التوعية حول تطبيق الخطة الوطنية والاتفاقية الدولية؟من بين بنود الاتفاقية العمل على شرح آلية العمل الخاصة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لدولة قطر حول مكافحة الاتجار غير المشروع في عاج الفيل، وكذلك عرض التشريعات والإجراءات القانونية المعمول بها في قطر الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، ولذلك قمنا بتنظيم ورشة عمل حول «مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية» نظمتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الوزارة ومشاركة الهيئة العامة للجمارك وإدارة أمن المطار وإدارة الثروة الحيوانية، بالإضافة لموظفي إدارة الحماية والحياة الفطرية، انطلاقاً من الحرص على تدريب الموظفين العاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات البرية إلى الدولة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية والتركيز على تطبيق إجراءات اتفاقية سايتس. • وماذا عن الإجراءات وتعاون الجهات المختلفة لتنفيذ الخطة الوطنية؟تعتبر الخطة الوطنية شاملة بداية من الدرع الوقائي حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وتوقيع العقوبات، أي من دخول أي أشياء مخالفة لدولة قطر أو عبورها عن طريق الطيران القطري وكيفية رصدها ومتابعتها، وتتضمن أربع خطط، هي «مسافر قادم لدولة قطر، مسافر عابر، وشحن جوي قادم، وشحن جوي عابر»، خاصة وأن الخطوط الجوية القطرية أكبر ناقل على مستوى الشرق الأوسط تقوم بأعمال الشحن الجوي. وبموجب الخطة الوطنية وتنفيذاً للاتفاقية الدولية وفق آليات عملها، تتفادى هذه الخطط وضع دولة قطر تحت قائمة المخالفات ليس نتيجة لارتكابها ولكن باعتبارها ناقلاً، ولذلك الخطة الوطنية هي عبارة عن آليات قانونية لضبط واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين سواء كانوا عابرين أو قادمين، وبعد ضبط المخالفين يتم رصدهم وعرضهم على القضاء على ذمة قضية ثم يغادر بعد قضاء العقوبة. • وهل تم ضبط مخالفات بالفعل .. وما هي؟تم ضبط كميات كبيرة تصل إلى أطنان منذ بدء تطبيق هذه الإجراءات، وهي منتجات من العاج وقرون وحيد القرن ومحنطات وجلود وغيرها من الكائنات الفطرية، تم ضبطها مع العابرين والتحفظ عليها.• وماذا عن المخالفات التي تحاول قطر تفاديها؟نحن في قطر لا يوجد لدينا سوق محلية للعاج، وبالتالي فقد توضع مخالفات على دولة قطر ظلماً، نظراً لاعتبارها الناقل الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في مجال الشحن الجوي، وبعد وضع الخطة الوطنية يتم مراقبة تنفيذ الخطة خلال ثلاث سنوات وإذا لم يتم رصد أي مخالفات على الدولة ترفع عنها هذه الملاحظات.  إعادة الكائنات إلى بيئاتها الأصلية أو استخدامها في البحث وعن التصرف في العينات المصادرة، قال: هناك عينات يوصى بإعادتها إلى بلدها الأصلي أو وضعها في حدائق الحيوانات أو إرسالها إلى مراكز إيواء متخصصة أو مؤسسات بحثية أو إعادتها إلى البرية بإطلاقها في مناطق انتشارها بعد استيفاء كافة المتطلبات لضمان بقائها على قيد الحياة، أما بالنسبة للعينات غير الحية والأجزاء والمشتقات المصادرة يوصى بعدم بيعها وتحويلها إلى مؤسسات علمية معترف بها لاستخدامها لأغراض علمية وتعليمية أو لجهات حكومية أخرى للاستخدام الرسمي في التوعية وغيرها من أغراض المنفعة العامة، وفي حالة عدم إمكانية الاستفادة منها يوصى بتخزينها أو إتلافها .. وبالنسبة لنا في قطر نقوم باستخدامها لأغراض التوعية في المعارض والفعاليات ويسمح باستخدامها لأغراض البحث العلمي والدراسة للجامعات.    تتبع الشحنات محل الشك بالتعاون مع الإنتربول والجمارك وحول إجراءات الضبط فيما يخص المرور العابر «ترانزيت»، قال محمد مبارك المري: نقوم بتتبع الشحنات التي تخرج من بلدان محددة تكون موضع شك، ويتم تفعيل خاصية «الكونترول ديليفري» وهو ما توصي به الاتفاقية، لكننا لا نوقف الشحنة ولكننا نقوم بالإبلاغ عنها وتتبعها إلى أن تصل لبلد الوصول، ويتم مراقبتها حتى وصولها إلى المستلم للإيقاع بالتجار أنفسهم للإطاحة بالشبكة كاملة بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع، وذلك لأننا إذا ضبطنا العاج وأصبح لدينا أطنان منه، لن نستفيد منه بقدر الاستفادة من ضبط التجار، وذلك يتم بالتعاون مع الجمارك العالمية والإنتربول الدولي والجهات المعنية.   حظر دخول جميع المحنطات وكائنات الحياة الفطرية إلى قطر.. محمد المري:35 ألف نوع من الحيوانات والنباتات ممنوع تداولهاالقوانين القطرية تمنع دخول الكائنات البرية دون تصاريح حول كيفية تحديد الأنواع الممنوع تداولها، أوضح محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة أن هناك قوائم محدثة تتبع لاتفاقية سايتس، وهي ثلاثة ملاحق تشمل الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض والتي تأثرت بالمتاجرة، والملحق الثاني يشمل أنواعاً غير نادرة وغير مهددة بالانقراض في الوقت الحالي، لكن يمكن أن تصبح مهددة بالانقراض إذا لم يتم تنظيم الاتجار فيها. وأضاف أن الملحق الثالث يشمل الأنواع التي تطلب دولة معينة من الدول الأطراف مساعدتها في تنظيم التجارة فيها، وبشكل عام تضم ملاحق الاتفاقية حوالي 5000 نوع من الحيوانات وحوالي 30 ألف نوع من النباتات مدرجة في هذه الملاحق الثلاثة. وفيما إذا كانت الملاحق تشمل المنتجات للاستعمال الشخصي، أكد أنه لا يسمح بتداول جميع المحنطات في قطر إلا في حالات محددة، ويسمح فقط بمرور المنتجات المرفق بها شهادة تصدير، وموضح بها مصدر العينة، وكذلك بعض الأشياء الخاصة بالاستعمال الشخصي من عينات أنواع مهددة بالانقراض ويرتديها الشخص أو ضمن أمتعته عند وصوله إلى البلاد، لكن غير مسموح بالمحنطات أو دخول كائنات من الحياة الفطرية للاستعمال الشخصي أو إطلاقها في بيئة مختلفة عن بيئتها. وبشأن ما إذا كانت هناك أنواع يمنع تداولها وتتعلق بالبيئة القطرية، قال إنه بالإضافة للجهود الدولية الملحقة تحت اتفاقية سايتس وتتحكم فيها المنظمات الدولية، لدينا خطط على مستوى محلي وأخرى على مستوى إقليمي، ففي قطر نحن لا نسمح باستنزاف مواردنا المهددة للانقراض وحتى غير المهددة، لا نسمح بتصديرها واستيرادها، لأن هذه ثروتنا إذا سمحت بالتجارة فيها ستصبح مهددة بالانقراض.. وهناك العديد من الكائنات البرية لا نسمح بدخولها دون تصاريح حتى وإن لم تكن تابعة للاتفاقية، وذلك وفق قوانين محلية.    إتلاف الكائنات الفطرية والمحنطات.. ولا تهاون مع المخالفين حول الأنواع الممنوع الاتجار بها في قطر، قال محمد مبارك المري: لدينا في قطر المها العربي، وهو مصنف أول باعتباره مهدداً بالانقراض، ومع ذلك لدينا فوق الـ 1000 منه موضوعة في محميات طبيعية، ولا يسمح بالاتجار فيه، لكن يمكن أن يهدى بين الدول.. وعلى سبيل المثال طائر الحبارى على الرغم من أنه غير مصنف، إلا أنه يمنع دخوله إلى قطر، وهو طائر مهاجر لا يسمح بدخوله أو تداوله، لكن من الممكن أن يتم السماح بصيده في موعد الصيد الخاص به، وممنوع دخوله عن طريق المسافرين. وأضاف أنه يتم كذلك منع تداول السلاحف صخرية المنقار، وفي حالة ضبط أي من هذه المنتجات يتم مصادرتها والمعاقبة القانونية وفق الخطة الوطنية الجديدة، على أن ينتهي الأمر بصدور قرار قضائي أو حكم محكمة. وقال: أشرفت شخصياً على إتلاف كائنات فطرية كانت عبارة عن محنطات وطيور مقتولة بغرض الأكل في محاولات لإدخالها بدون تصاريح، على الرغم من أنها ليست ضمن ملحقات الاتفاقية، إلا أنها كانت بدون تصاريح وتم ضبطها في الميناء والمطار وقمنا بإتلافها. وأضاف: لا تهاون مع المخالفين، ولن يتم التساهل، على أن يطبق القانون وعقوباته على المخالفين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو عابرين دون أي اعتبارات سوى للقانون بهدف الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.     مصادرة «حية» وضفادع في حقائب مسافرين فيما يتعلق بالمضبوطات المخالفة، قال رئيس قسم الحياة الفطرية: ضبطنا مع أحد المسافرين ذات مرة «حية» محنطة صغيرة الحجم في ماء، وقمنا بمصادرتها، وأحد المسافرين ضُبط بحوزته عددٌ من الضفادع داخل حقائب سفره، على الرغم من أنها ليست ممنوعة، لكن يمنع جلب كائنات مختلفة عن بيئتنا، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن البيئي.. فمن الممكن أن يكون إطلاق نوع من الكائنات في بيئة مغايرة لبيئته يكون حيواناً غازياً يقتل الكائنات الأخرى الموجودة أو يتسبب في إحداث خلل في المنظومة البيئية. وحول الجهود التوعوية، قال: نبذل جهوداً في توعية الجمهور عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأهم المشروعات التي نعمل عليها حالياً مشروع في فويرط لحماية السلاحف صخرية المنقار والمقرر اختتامه في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، ولدينا قرار بجعل المنطقة محمية، فضلاً عن مشروع يتعلق بالحفاظ على أبقار البحر، خاصة أن سواحل قطر تعتبر ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر بالعالم، وكذلك لدينا مشروعات تتعلق بقرش الحوت وهو مشروع نعمل عليه منذ خمس سنوات، فضلاً عن مشروعات إعادة تأهيل الروض وغيرها، والحفاظ على الأشجار المهددة بالانقراض مثل نبات البمبر الذي يتعلق بالبيئة القطرية، على أن نعمل على إكثارها وتنميتها.  معاينة المضبوطات محل الاشتباه بالمنافذ فيما إذا كان لموظفي البلدية سلطة الضبطية القضائية، قال المري إن موظفينا ليسو مخولين في المنافذ، فالجهات الرئيسية التي لها السلطة الأساسية هم موظفو الجمارك وأمن المطار، وفي حالة الاشتباه في شحنة معينة يتم استدعاء الخبراء من الموظفين لدينا، فهم متواجدون على مدار الساعة في مختلف المنافذ مثل ميناء حمد وميناء الرويس ومطار حمد الدولي، للقيام بمعاينة المضبوطات محل الاشتباه.