تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريا بيلوفا، حول دلالات تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، وانعكاس مثل هذا الإجراء على السوق العالمية. وجاء في المقال: ردا على التهديد الإيراني بوقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ذكرت الولايات المتحدة  أن البحرية الأمريكية ستوفر حرية الملاحة هناك. ومع ذلك، فإن الحل العسكري بالكاد ممكن. ببساطة، لن تمر ناقلات النفط والغاز بشحناتها الخطرة عبر منطقة عمليات عسكرية محتملة، ولن توافق أي وكالة على التأمين ضد مثل هذه المخاطر. ولذلك، يتعين على البلدان المستوردة والمستثمرين أن يحسبوا المخاطر. يعدّ مضيق هرمز أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم: حوالي 20 ٪ من النفط العالمي المتداول وما يقرب من 30 ٪ من الغاز الطبيعي المسال تمر عبره سنويا. وإذا كان لثمانية ملايين من أصل 18.5 مليون برميل، تنقل يوميا من خلاله، خطوط أنابيب بديلة إلى الأسواق الخارجية (خطا أنابيب في السعودية، وواحد في الإمارات، وواحد في العراق)، فإن الطريق سيغلق أمام كل الغاز الطبيعي المسال المنتج في المنطقة (حوالي 82 مليون طن في العام 2017)، بما في ذلك الانتاج القطري (77.3 مليون طن). ولأن سوق الغاز، على عكس النفط لم تُنشئ بعد آلية لتأمين مخزون استراتيجي، فسد النقص في كميات الغاز الطبيعي المسال في السوق بسرعة سيكون شبه مستحيل. آسيا، التي تغطي 22 ٪ من احتياجاتها من واردات الغاز الطبيعي المسال من الخليج، وأوروبا التي تؤمن 33 ٪ من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ستكونان في خطر. فإذا ما تم إغلاق المضيق، ستشعر آسيا بنقص الغاز خلال أسبوعين، وأوروبا  خلال 16 يومًا. وسوف يستفيد من ذلك موردو الغاز الأمريكي الطبيعي المسال وشركة "غازبروم" الروسية. والأمريكيون سيتمكنون أخيرا من إخراج اقتصاد صادرات الغاز إلى أوروبا من دائرة الخسارة (وفقا لمحصلة العام 2017، خسر المصدرون الأمريكيون حوالي 15 دولارا من كل طن من الغاز الطبيعي المسال المورّد إلى أوروبا). وسوف تتمكن شركة "غازبروم"، بوصفها من الشركات العالمية القليلة التي يمكنها أن تعطي السوق بسرعة كميات إضافية من الغاز، ستتمكن من زيادة حجم صادراتها من خطوط الأنابيب إلى أوروبا ورفع عائداتها بسبب ارتفاع أسعار الغاز. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة