وقّع سعد محمد السيف؛ نائب وزير العدل الشيخ مع محافظ الهيئة العامة للعقار عصام حمد المبارك اتفاقية تعاون لبناء المؤشرات العقارية، وفقًا للبيانات المتبادلة بينهما، وخلال قنوات إلكترونية متقدّمة تسرّع عملية تبادل البيانات، وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري، ولتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية. وقال سعد بن محمد السيف؛ نائب وزير العدل الشيخ، إن هذه الشراكة ستؤدي إلى تطوير المجال العقاري بما يعزز من حضوره الاقتصادي، وينعكس على حراكه التجاري وفق بيانات معتمدة وموثوقة تتم خلال أحدث الوسائل الرقميّة المتقدّمة، مؤكدًا أن وزارة العدل تحرص على بناء الشراكات مع الجهات والهيئات الحكومية، بما يسهم في التنمية لهذا الوطن. وأضاف، إن الوزارة مكّنت المواطن والمستثمر من التعرف على تفاصيل المؤشرات العقارية للمناطق والمدن والأحياء، خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، وبناء قاعدة معلوماتية يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة، واعتمدت في تأسيس تلك المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية. وأشار السيف؛ إلى أن المؤشرات العقارية العدليّة تتيح للمستثمرين العقاريين والجهات المسؤولة متابعة التضخم في قطاع العقار، وبحث وتتبع الركود والحراك العقاري، وذلك بفضل ما توفره من بيانات دقيقة. وتهدف الاتفاقية إلى إنجاز التعاملات بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار، وتحقيق أهداف الوزارة والهيئة في التنمية العقارية، وتقديم الدراسات المختصّة بالعقار، لرفع كفاءة القطاع العقاري، وبما يشجع على الاستثمار فيه، ويتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. محمد أمين زهرانالحصول على الرابط المختصر