عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، هنا اليوم، اجتماعها الثالث عشر برئاسة سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وفي كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع، أكد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة ( من 27 إلى 31 مايو 2011)، قد حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام وفقا لما ورد في الوثيقة من معالجات، فضلا عن التوقيع على العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن. ونوه سعادته إلى أنه، بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب، تم تنفيذ معظم أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية.. لافتا إلى أنه لا يزال هناك عدد من المسائل التي تحتاج إلى مزيد من العمل المشترك لإتمامها، ومنها الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين. ونبه سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات إلى أن الأمن يظل تحديا يعيق العديد من أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مؤكدا أن برنامج جمع السلاح والأحكام المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالوثيقة في غاية الأهمية. وشدد سعادته على أن الوثيقة لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد "ولا يمكننا بدء التفاوض من الصفر مرة أخرى".. مؤكدا أن الوثيقة أصبحت حقيقة ماثلة بالفعل، تمثل صوت أهل دارفور ويمتلكونها، بما في ذلك المجتمع المدني والنازحون واللاجئون، كما أنها أصبحت أيضا جزءا من الدستور السوداني. وأضاف "نحن اليوم في أمس الحاجة للاستمرار والالتزام بتنفيذ أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والالتزام أيضا بتنفيذ مشاريع تنموية في دارفور، ومساهمات أكبر من المجتمع الدولي، ودعوة كافة الأطراف المعنية للالتزام بوقف الأعمال العدائية والمفاوضات المباشرة، والاعتراف بأن التسوية السياسية السلمية وحدهما يمكن أن تضمن لسكان دارفور سلاما وتنمية دائمين". كما أعرب سعادته عن التقدير لكل من ساهم في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بعد مرور عشر سنوات من بدء عملية الدوحة لسلام دارفور، مؤكدا أن دولة قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور، متمنيا أن يتكلل الاجتماع والجهود المشتركة في الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع وهو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في دارفور. من ناحيته أعرب السيد جيرمايا كينغسلي مامابولو، الوسيط المشترك ورئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور "اليوناميد" عن تقديره البالغ لجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها الدائم بتطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. داعيا الحركات التي لم توقع على الوثيقة إلى الانضمام إليها باعتبارها الأساس لأي مفاوضات. كما نوه بمبادرة الحكومة السودانية المعنية بجمع السلاح غير الشرعي للحد من انتشاره، بما يسهم بدوره في تحقيق السلام والاستقرار. واستعرض السيد مامابولو في تقريره، الذي أجازه الاجتماع، التقدم الكبير الذي أحرزته الوثيقة، ومن ذلك إطلاق صندوق إعادة الإعمار في دارفور عام 2012، كما تحدث عن موافقة الحكومة السودانية على عدد من الأجندات الخاصة بنزع السلاح والمصالحة والترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار، والتي قال إنها جميعا تحتاج إلى دعم إضافي بما في ذلك الدعم الخارجي للوفاء بها وتنفيذها كاملا. كما أكد أهمية تسهيل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مساكنهم من خلال وضع الأولويات، داعيا الحكومة السودانية والشركاء لتوفير الخدمات الأساسية في مناطق العودة. وتطرق لإسهام بعثة "اليوناميد" في سلام دارفور والتي قال إنها الآن في مرحلة الخروج من معظم أجزاء دارفور، داعيا إلى مزيد من الجهود لتخطي هذه المرحلة للوصول إلى سلام شامل في دافور والسودان ودعم التنمية لشعبه.  من جانبهم، أشاد ممثلو الحكومة والأحزاب السودانية الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وجامعة الدول العربية، خلال الاجتماع، بالدور المهم والفاعل الذي تقوم به دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا في احتضان وإطلاق مفاوضات سلام دارفور ورعايتها ومتابعتها للوثيقة التي تمخضت عن هذه المفاوضات، مما أسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ولايات دارفور الخمس. وثمنوا التزام دولة قطر بمواصلة جهودها القيمة والنبيلة لاستكمال وإنفاذ عملية السلام في دارفور، وتحملها الكثير من المشاق بحكمة وحسن إدارة من أجل أهل دارفور واستقرارهم وتنمية مناطقهم، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الحكومة السودانية في دعم المشروعات الإنمائية في دارفور وتذليل جميع العقبات أمام إحلال السلام هناك وعودة النازحين إلى قراهم وإدماج المقاتلين في الحياة المدنية. كما شددوا على أهمية وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، باعتبارها الأكثر شمولا في معالجتها للمشكلة من جذورها واستجابتها لتطلعات أهلها وآمالهم ما أكسبها شرعية كبيرة، داعين إلى مزيد من التنسيق بين أطراف لجنة متابعة تنفيذ الوثيقة خاصة مع الوسيط المشترك، رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور "اليوناميد " عند إعداد تقريره عن سير تنفيذ الوثيقة.  وفي هذا الإطار، أوضح السيد صالح ميلود سحبون، ممثل جامعة الدول العربية، أن الاجتماع جاء في الوقت المناسب لتعزيز جهود الأمن والاستقرار في دارفور، وفقاً للتطورات الهامة التي تشهدها المنطقة والسودان، ومن ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. وأكد ممثل جامعة الدول العربية أن هذه التطورات التي توفرها المساندة الواسعة لوثيقة الدوحة للسلام تعد من الحوافز الهامة للإسراع في الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من بنود هذه الوثيقة وسرعة استفادة جمهورية السودان من حزم الدعم والمساندة الدولية.. مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تعمل بشكل منسق ومتواصل مع الحكومة السودانية فيما يتعلق بملف دارفور خاصة تنفيذ المشروعات الإنمائية، وفقاً للآلية المشتركة بين الجامعة والحكومة. وأضاف أن هذه الآلية قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء العديد من القرى والمستشفيات والعيادات الطبية والمشروعات الإنتاجية، ومشروعات بناء القدرات والمراكز الخدمية، كما أن الجامعة العربية تعمل حالياً مع الحكومة السودانية لعقد مؤتمر لتنمية السودان يتضمن محوراً حول إعادة دمج المقاتلين في الحياة المدنية، بالإضافة للتعاون القائم بينهما في مجال قضايا التنمية والإنعاش ومعالجة مسألة الديون الخارجية. وأعرب عن أمله في مواصلة جهود تعزيز السلام والمصالحة والأمن والاستقرار في دارفور واستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود وثيقة الدوحة للسلام وأن يستمر المانحون في توفير الدعم المالي لتنفيذ أنشطة الإنعاش والتنمية. من ناحية أخرى، قال الدكتور أمين حسن عمر، مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي، إن غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة تم الانتهاء منه، وإن تأخر التنفيذ في بعض البنود يعود لأسباب واقعية منها عدم تحمل بعض المانحين لالتزاماتهم المالية. وأضاف أن استراتيجية تنمية دارفور تحتاج لإعادة النظر فيها، ووضع استراتيجية أخرى مبنية على الموارد المتاحة والظروف السياسية والاقتصادية والمالية الحالية مع ضرورة إيجاد موارد جديدة لتنمية الإقليم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.. مؤكدا أن موقف الحكومة واضح في دعم وثيقة الدوحة التي تعد ناجحة بنتائجها على الأرض حيث أصبحت جزءاً من الدستور السوداني.  كما أعرب عن أمله في أن يتعاون الشركاء الإقليميون والدوليون لتعزيز الأمن والاستقرار في دارفور وإبرام مصالحات عامة لتحقيق العودة الطوعية بصورة فاعلة وسريعة.;