أشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بموافقة مجلس الشيوخ الأيرلندي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة. ووصف عريقات، في بيان، القانون بـ"المنسجم مع قيم ومبادئ أيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة".ويحظر القانون، المعروف باسم "قانون الأراضي المحتلة"، استيراد أو بيع بضائع المستوطنات، ويعتبرها جريمة يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات أو بغرامة مالية 250 ألف يورو. وأضاف أن "مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي (مفادها)، أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع". وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967، أساسا لحل الدولتين، ما أدى إلى توقف مفاوضات السلام منذ أبريل 2014.  واعتبر عريقات، "الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية، متواطئين بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين". وتابع: "إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى إجراءات مشروعة بشكل منفرد، مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأيرلندي". وأعربت السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، في وقت سابق اليوم، عن القلق مما قالت إنها "مشاريع قوانين تعزز الانقسامات بين إسرائيل والفلسطينيين". وقبل سنوات، قرر الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات بإشارة خاصة، ليتمكن المستهلك من معرفة مصدرها، فضلا عن استثنائها من اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد. ودعت محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، في 2004، إلى ضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. وشددت المحكمة على أن هذه المستوطنات تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.;