حث منظمو بطولة كأس العالم القادمة في قطر الهيئات والاتحادات الكروية والشبكات التلفزيونية على اتخاذ إجراءات قانونية ضد جرائم البث غير القانوني التي ترتكبها شبكة تردد مقرها في السعودية. وتمتلك شبكة "بي.إن ميديا"، التي تتخذ من قطر مقرا لها، حقوق بث مباريات نهائيات بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا (مونديال 2018) بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن بسبب النزاع الدبلوماسي والحظر التجاري بين قطر ودول من بينها السعودية ومصر والبحرين والإمارات، فإن بث "بي.إن" ليس متاحا في المنطقة بالكامل. وكبديل، تقوم شبكة "بي أوت كيو" ببث المباريات من روسيا في السعودية، باستخدام إشارة "بي.إن" ومساهمين آخرين من أصحاب حقوق البث. وقال ناصر الخاطر، نائب رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد قطر 2022، للإعلام الدولي في موسكو: "لابد أن يتخذ الجميع موقفا، جميع جهات البث، حتى لو لم تكن متضررة، لابد أن تتخذ موقفا. جميع الاتحادات ينبغي أن تتخذ موقفا". ووجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتهام إلى شبكة "بي أوت كيو" بتوزيع التغطية "بشكل غير قانوني"، كما أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) هذا العمل، إلى جانب "بي.إن" وشبكات أخرى. من ناحيتها، فندت "بي أوت كيو" والسعودية جميع الاتهامات التي امتدت حاليا إلى البث غير القانوني لبطولة ويمبلدون للتنس.