مكة - متابعات قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي: إن بلادها تراقب التطورات الأمنية في مصر وتكيف استعداداتها الأمنية وفقاً للتغييرات الحاصلة فيها. وأضافت ساكي، في الموجز الصحفي اليومي للوزارة من واشنطن: نواصل مراقبة التطورات الأمنية في مصر، وسنقيم موقفنا الأمني بالمقارنة مع الوضع الأمني على الأرض. وأشارت إلى أن الخارجية الأميركية قد وضعت تحذيراً جديداً من السفر للمواطنين الأميركيين في نهاية الأسبوع الماضي على ضوء ارتفاع التوتر والهجمات الأخيرة ضد الغربيين. وأوضحت أن الأولوية الأمنية هي لأمن وسلامة طواقمنا ونعمل بشكل عاجل لضمان حماية موظفينا في أنحاء العالم. من جهتها أعلنت سفارة ألمانيا مساء الإثنين بالقاهرة، تعليق خدماتها بداية من الخميس المقبل، لتكون ثالث بعثة دبلوماسية تتخذ هذه الخطوة خلال يومين بعد انكلترا وكندا. وفي بيان على موقع السفارة قالت السفارة: سوف يغلق قسم التأشيرات أبوابه يوم الخميس الموافق 11 كانون الثاني 2014. ولم تعلن السفارة، في بيانها عن سبب الخطوة، بينما قال مدير المكتب الإعلامي بالسفارة: إن القرار يستمر يوماً واحداً ويأتي بسبب دورة تدريبية للعاملين بقسم التأشيرات ولا علاقة له بالأمور الأمنية. وأضاف: ليس هناك وضعاً مشابهاً لما أعلنت عنه سفارتا بريطانيا وكندا من قبل، وسنقوم بتوضيح أمر غلق السفارة غداً على موقعنا الرسمي. وقبل أيام اكتفت الخارجية الأميركية بتحذير موظفي سفارتها في القاهرة القريبة من سفارتي كندا وبريطانيا من التحرك في مناطق بعيدة عن منازلهم أو السفر لأي جهة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت الغربيين بالمنطقة. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده حريصة كل الحرص من واقع مسؤوليتها في توفير كل الأمن والتأمين الممكن للبعثات الأجنبية بالقاهرة بما يحقق التوازن والتعامل من أجل توفير أقصى درجات الأمان لهذه البعثات دون التأثير على المواطنين الموجودين في محيط هذه السفارات، مشيراً إلى أن مصر تتوقع من هذه السفارات عدم المبالغة في طلباتها ومراعاة الوضع الحالي في البلاد والإجراءات الأمنية التي تتبعها. وأضاف شكري في تصريحات صحفية أمس: من الواضح أن هناك محاولة من هذه السفارات لزيادة الإجراءات الأمنية التي توفرها السلطات المصرية، لكني أؤكد أن هذا التتابع في الغلق والإعلان عنه من جانب السفارات لا يصب في مصلحة هذه السفارات ولا في مصلحة الأوضاع في مصر بصفة عامة، إنما هو عمل إداري بحت الهدف منه هو رفع المسؤولية الإدارية عن ربما المسؤولين عن هذه السفارات، وهو إجراء يفتقر إلى الحس والتقدير للتبعات التي تترتب في مثل هذه الإجراءات التي بها قدر من الحرص الإداري بما يفوق التقدير المجمل للأمور.