تصدت محكمة الاستئناف لحجز تحفظي، وقع على أموال إحدى الشركات، بسبب مخالفة الحجز للشروط القانونية، فقضى الحكم بإلغاء حكم أول درجة بالحجز على أموال الشركة ومقدارها ثلاثة ملايين وثلاثمئة وثمانون ألف وسبعمئة وتسعة وسبعون دينارًا، واعتبار الحكم كأن لم يكن، على نحو ما أعلن المحامي عبدالرحمن الطاحوس.وجاء حكم الإلغاء بعدما اطمأنت المحكمة واستقر يقينها إلى بطلانه، فيما أقرت بإلزام المتظلم ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ثلاثين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.وفي التفاصيل، فقد دفع محامي الشركة المتظلمة عبدالرحمن الطاحوس ضد حكم أول درجة الصادر ضدها، لخلوه من الأسباب والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بإغفال الرد على دفاعها وأسباب التظلم، وهو ما رأته المحكمة نعيًا سديدًا، مقررة بطلانه وتصدي محكمة الاستئناف للموضوع.وأوضح الطاحوس للمحكمة عدم مديونية الشركة للمتظلم ضدها الأولى التي هي مقاول من الباطن للمتظلم ضدها الثانية، التي بدورها مدينة للمتظلمة وليست دائنة لها ومن ثم لا يجوز الرجوع عليها باعتبارها المقاول الرئيسي، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة واعتبرته سديدًا.كما اعتبرت المحكمة سديدًا ما بينه الطاحوس من أن الدين المدعي به غير محقق الوجود أو حال الأداء أو معين المقدار وأنه ما زال منظورًا أمام القضاء، كما لم يذكر بالأمر مقدار الدين المطلوب الحجز استيفاءً له.وانتهت المحكمة إلى يقين بأن ثابت لديها بعدم ثبوت مديونية المتظلمة للمتظلم ضدها الثانية باعتبارها مقاول الباطن والذي بدورها اسندت للمتظلم ضده الأولى أعمال مقاولة من الباطن، كما أن الأوراق قد خلت أيضًا من ثمة دليل على تعاقد المتظلمة مع المتظلم ضدها الأولى أوثبوت مديونيته لها، وهو ما يقضي بعدم جواز الحجز.