الشارقة: «الخليج» نظمت دائرة المالية المركزية في الشارقة، أول من أمس، الملتقى المالي الدوري الذي تعقده الدائرة لدوائر حكومة الشارقة للتواصل ومتابعة المستجدات المالية بشكل عام، ولضمان وصول وانسيابية المعلومات وإدارة العمل المالي بشكل عملي ومباشر، ضمن إطار منهجي موحد للجهات الحكومية. وتطرق الملتقى للعديد من النقاط ومنها إجراءات عمل الصيانة الدورية للسيارات الحكومية، بالإضافة إلى عرض دليل الإجراءات المالية (إصدار 2018) وشرح آلية تطبيقه، وكذلك العديد من المناقشات المميزة التي أثرت التجارب المتبادلة بين الجهات الحكومية. وتحدث في الملتقى مختصون ومستشارون من بينهم حسن باشا، مدير مكتب دعم القرار في الدائرة، وأحمد الكندي، رئيس قسم أداء الموردين، بالإضافة إلى مستشاري الدائرة.وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية: «إن الملتقيات التي نفذتها الدائرة مهمة جداً، وجاء هذا الملتقى ليؤكد على أهمية وضرورة الاستمرار في التواصل مع الدوائر الحكومية لتعزيز الاطلاع على المستجدات، وخاصة فيما يتعلّق بدليل الإجراءات المالية (إصدار 2018) الذي جاء متوافقاً مع القانون المالي ولائحته التنفيذية وشارحاً لهما، حيث قدم فريق الدائرة من خلاله المعلومات الوافية والضرورية حول العمل المالي والإجراءات المالية، بما يسهم في تعريفها وتوضيحها، وقد جاء الملتقى تتويجاً وتكملة لتلك الأنشطة المشتركة بين المالية والدوائر لتعزيز أداء مالي متميّز ومتناغم، واتساقاً مع خطط الدائرة الاستراتيجية الحالية والمستقبلية».ولفت الصايغ إلى أن من بين مهام الدائرة بذل كل الجهود من أجل الوصول إلى أنظمة مالية وإجراءات مترابطة مع القوانين والنظم واللوائح، والرد على أي استفسارات تتعلّق بإجراءات وتحديات العمل.ورحب حسن باشا بالحضور من الجهات الحكومية، وأكد على أهمية الملتقى المالي للتواصل والاتصال مع الجهات ونقل التجارب والخبرات، مشيراً إلى استعداد دائرة المالية المركزية الدائم لإطلاع ومساندة الدوائر الحكومية في إجراءات عملها ودعم تطوير الإجراءات المالية والأدلة الإرشادية لتحسين العمل.واستعرض أحمد الكندي مشروع صيانة المركبات الحكومية الذي يعتبر من المشاريع الريادية التي تخدم تنظيم وإدارة أسطول مركبات حكومة الشارقة، وأشار إلى أنه تم مؤخراً توقيع عقد صيانة أسطول المركبات مع شركة «رافد» لحلول المركبات، والذي يشمل الفحص الدوري للمركبات والصيانة الدورية والصيانة التصحيحية، وتم شرح تفاصيل العقد وآلية تنفيذه والإجراءات اللازمة لبدء العمل الفعلي بالمشروع.