أعلن البنك المركزي التركي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية بالبلاد ارتفع في مايو الماضي إلى 5.885 مليار دولار، خلافا لتوقعات سابقة أشارت إلى عجز بواقع 5.45 مليار دولار.وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في تركيا في أبريل (نيسان) الماضي 5.452 مليار دولار، بينما وصل إجمالا في عام 2017 إلى 47.1 مليار دولار.وشكل عجز المعاملات الجارية، إلى جانب ارتفاع التضخم إلى ما فوق الـ10 في المائة، أبرز عوامل انهيار الليرة التركية التي خسرت 21 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.وتضع الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مكافحة التضخم وعجز الحساب الجاري وخفض أسعار الفائدة على رأس أهدافها، لكن إسناد إردوغان ملف الاقتصاد إلى صهره برات البيراق، الذي تولى وزارة المالية والخزانة التي اندمجت فيها وزارتا الاقتصاد والمالية إلى جانب مستشارية الخزانة والهيئات المعنية بالاستثمار، أدى إلى صدمة في أوساط المستثمرين انعكست على الأسواق التركية، وتراجعت الليرة التركية مجددا بعد فترة انتعاش عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) الماضي.وسجل سعر الليرة هبوطا كبيرا أمام الدولار فور الإعلان عن تشكيل الحكومة وإسناد المالية والخزانة إلى صهر إردوغان، لتتراجع مباشرة إلى 4.75 ليرة مقابل الدولار، ثم تحسن الأداء قليلا في تعاملات أول من أمس إلى 4.66 ليرة مقابل الدولار، لكنها عادت لتسجل تراجعا أكبر في تعاملات الأمس (الأربعاء) حيث تراجعت إلى 4.76 ليرة للدولار مع إعلان البنك المركزي عن أرقام العجز في المعاملات الجارية.على صعيد آخر، ارتفع مؤشر قيمة وحدة الصادرات التركية خلال مايو الماضي بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس حول مؤشرات التجارة الخارجية خلال مايو، أن مؤشر قيمة وحدة الواردات خلال الشهر ذاته، ارتفع أيضا بنسبة 7.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وأضاف البيان أن مؤشر كمية الصادرات ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر مايو 2017، فيما تراجع مؤشر كمية الواردات في الشهر ذاته بنسبة 2 في المائة.ويقيس مؤشر الواردات والصادرات كلا من كمية السلع المستوردة أو المصدرة إلى الخارج (بالطن)، إضافة إلى قيمتها، ومقارنتها على أساس شهري أو سنوي. في سياق متصل، توقع رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأميركيين علي عثمان أكات أن تخرج تركيا رابحة من الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين. وقال أكات، في تصريحات أمس، إنه عند مقارنة الأزمة بأرقام التجارة الخارجية للدول العظمى المنخرطة فيها، يتبين أن تركيا من أقل الدول تأثرا، لافتا إلى أن القوى العظمى تخلت في الوقت الراهن عن الحروب التقليدية كوسيلة لإلحاق الضرر بالطرف الآخر، وباتت تلجأ إلى الحروب التجارية التي تتم عبر تطوير استراتيجيات تحيد الأسلحة ووضع مشاريع تخلق الفرص المختلفة. وفيما يتعلق بنتائج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أشار أكات إلى أن كلا الطرفين سيتضرر نتيجة هذه الحرب. وقال: «أضرار حرب تجارية عالمية بهذا الحجم لن تقتصر على الاقتصاد فقط، بل ستؤدي في نهاية المطاف إلى تغييرات سياسية، وثقافية، وديموغرافية لدى جميع الأطراف، لذا يجب عدم قياس تكلفة الرد بالمثل بالأرقام فقط، فالأرقام تبقى عاجزة عن تصوير آثار حرب وأزمة كهذه».وتوقع أن تخرج تركيا رابحة من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، موضحا أن جميع الأزمات تتضمن فرصا في الوقت ذاته. وشدد على إمكانية إيجاد العديد من الفرص في حال تمت قراءة التطورات والمستجدات بشكل جيد، وأعدت التحضيرات المناسبة لذلك.