القاهرة: «الخليج»أوشكت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على نيل ثقة مجلس النواب بشكل نهائي، خاصة على ضوء ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة. ويدور الحديث الآن داخل أروقة مجلس النواب حول آليات تنفيذ برنامج الحكومة، حيث يطالب عدد من النواب ومن القوى السياسية المصرية، الحكومة بجدول زمني لتنفيذ البرنامج، إلى جانب ضرورة تحديد وتوفير الموارد المالية اللازمة للتنفيذ، مع التركيز على توضيح آليات تنفيذ التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين، وفق ما تعهد به رئيس الحكومة أمام البرلمان، ووفق ما جاء أيضا في التكليف الرئاسي الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في ظل المطالبة بتفعيل آليات العدالة الاجتماعية، من خلال حماية المستهلك، والتوسع في إنشاء شبكات الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، مع التوصية، من جانب لجنة الرد على بيان الحكومة، بفرض ضريبة ثروة تدفع مرة واحدة، وضرورة إحكام الرقابة على أموال الدولة، وحماية المال العام من كل أوجه الفساد.ويدور الاهتمام العام في مصر، في الوقت ذاته، حول استراتيجيات بناء الإنسان المصري، وطبيعة البرامج والآليات المطلوبة لتحقيق ذلك، إلى جانب أهمية تحقيق مستوى النمو الاقتصادي، الذي تعهدت به الحكومة في برنامجها، من أجل تحسين الأحوال العامة. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، في جلسته العامة تفاصيل برنامج الحكومة، وتقرير لجنة الرد عليه، فيما وجه نواب انتقادات لغياب التنسيق بين الوزارات في بعض ما جاء في البرنامج، لكن التوجه العام داخل مجلس النواب وفي الشارع، يميل إلى أن الحكومة قادرة على تنفيذ ما تعهدت به في برنامجها، خاصة أن مدبولي يتمتع بخبرات عالية، بل إنه سبق أن وجه أعضاء مجلس الوزراء في اجتماعهم الأسبوع الماضي، إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات من أجل التعاون في تنفيذ البرنامج، ومن ثم فإن الحكومة تعمل على سد أي ثغرات، وقادرة على تدارك أي معوقات قد تظهر في أي وقت. ويلاحظ هذه المرة، وجود اهتمام رسمي وبرلماني وشعبي في مصر، بما جاء في برنامج الحكومة، حتى إن عدداً من الأحزاب شكلت لجاناً موازية للجنة مجلس النواب، وتولت هذه اللجان مناقشة برنامج الحكومة.