طرابلس - الدوحة - قنا - وكالات: رحبت دولة قطر بعودة منطقة الهلال النفطي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان أمس، إن هذه الخطوة جاءت بتكاتف جهود المجتمع الدولي الذي أجمع على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية المخولة بإدارة الهلال النفطي.  ودعا البيان ،جميع الأطراف في ليبيا إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل لتحقيق المصالحة الوطنية والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الأمن.وجدد بيان الخارجية، دعم دولة قطر للشعب الليبي الشقيق وتأكيد حقه في امتلاك ثروات بلاده واستثمارها حسب ما تقتضيه مصلحته ومصلحة الأجيال القادمة.   وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت أمس أنها تسلمت موانئ النفط الأربعة في شرق البلاد من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأعادت فتحها ورفعت حالة القوة القاهرة وأوضحت المؤسسة في بيان أنها تسلمت موانئ النفط صباح أمس، وأن «عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة» في موانئ راس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة. وقالت المؤسسة إنها تثني على قرار «الجيش الوطني الليبي»- وهو الاسم الذي تتخذه قوات حفتر - «بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء».  وأكد مصدر سياسي مقرب من المجلس الأعلى للدولة بطرابلس أن «أوامر» مباشرة من واشنطن وصلت لكل الأطراف الليبية بضرورة «وقف العبث» والرجوع إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالمسائل العالقة في الاتفاق السياسي، وعلى رأسها قضية شاغلي وظائف المؤسسات السيادية. وقال المصدر «: «الساعات الماضية كانت حافلة بالحركة السريعة والاتصالات في كل الاتجاهات، فقد كانت رسالة واشنطن، عبر دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى وصل إلى تونس، واضحة جداً»، موضحاً أن واشنطن طلبت من الأطراف الليبية «وقف العبث والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأنها لا تدعم سوى الاتفاق السياسي إطاراً للحل».  وبحسب المصدر، فقد أكد «الدبلوماسي الأمريكي أن على جميع الأطراف ضرورة البدء في التفاوض دون إقصاء ولا شروط مسبقة».  وأشار إلى أنه استمع إلى حجج خليفة حفتر، بشأن مصير واردات النفط، وما إذا كانت تذهب لدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، مؤكداً أن لجنة دولية ستفتح تحقيقاً في الأمر بدعم أممي في إطار فتح آفاق للحل في البلاد.  وكان رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، قد طلب لجنة دولية للتحقيق في تجاوزات مالية في فرعي البنك المركزي في البيضاء وطرابلس.وأوضح المتحدث ذاته أن «تعليمات» واشنطن أكدت أن «المناصب السيادية في البنك المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، ستكون محل نقاش الجلسات المقبلة بين أطراف الأزمة»وكانت قوات حفتر- التي تسيطر عسكرياً على منطقة الموانئ- أعلنت قبل نحو أسبوعين تسليم الموانئ لمؤسسة نفطية موازية تتبع الحكومة غير المعترف بها دولياً في شرق ليبيا، بدعوى أن عائدات النفط تستخدم «لتمويل الميليشيات وعمليات الإرهاب».  ووضع حفتر شروطاً لإعادة الموانئ إلى إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس، ومن بينها تمويل قواته من الميزانية العامة للدولة. يذكر أن دولاً غربية ضغطت على حفتر لتسليم الموانئ دون قيد أو شرط .