رحب السيد محمد ملفي الهاجري مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي بحضور حفل توقيع وزارة التعليم والتعليم العالي عقود تأجير وتخصيص أراضٍ حكومية لبناء وتشغيل المدارس الخاصة مع ست شركات وطنية فازت بالعطاءات التي طرحتها اللجنةُ الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، التابعة للمجموعة الوزارية المكلفة بذلك، برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيراً إلى أن نتائج تقييم العطاءات اتسمت بالنزاهة والشفافية والموضوعية، وأسفرت عن فوز شركاتنا الوطنية بإنشاء ست مدارس خاصة، تقدم مناهج تعليمية متنوعة، لتمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الخاص في بلادنا. ونقل الهاجري خلال كلمة ألقاها بحفل التوقيع تحيات سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وتمنياته للشركات الفائزة بالتوفيق في مسيرتها التربوية والتعليمية، وأن تسهم من خلال الطرائق والأساليب الإبداعية والابتكارية والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي، في جودة مخرجاتنا، وصولاً لإثراء منظومتنا التعليمية. وأوضح أن منظومتنا التعليمية تضم مدارس حكومية ومدارس عربية خاصة ومدارس دولية أجنبية ومدارس للجاليات المقيمة في دولة قطر، تقدم جميعها خيارات وفرصاً متنوعة في التعليم للطلبة بمختلف جنسياتهم وتوجهاتهم وميولهم، تحقيقاً لرؤية وزارة التعليم المتمثلة في: الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. وقال الهاجري: التعليم الخاص شريك أساسي في منظومة التعليم في قطر فهو محط اهتمام قيادتنا الرشيدة، إذ يضم 281 مدرسة وروضة خاصة بمختلف المراحل الدراسية، تُدَرِس 25 منهجاً تعليمياً، ويَدْرسُ به أكثر من 190644 طالباً وطالبة، ويُدَرِس فيه 11269 معلماً ومعلمة من مختلف الجنسيات، ويستثمر فيه مستثمرون من مختلف الجنسيات، مع العلم بأن لكل من هؤلاء - الطلبة والمعلمين والمستثمرين- لغته الأمّ وقيّمه وعاداته وتقاليده ومرجعياته التربوية وتطلعاته المستقبلية. وأوضح أنه تماشياً مع هذا التنوع، وتوظيفاً له في خدمة توجهاتنا التنموية، حددت رؤية قطر الوطنية 2030م، أهم معالم منظومة التعليم في قطر والمتمثلة في بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، ويتيح الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم، ويوفر لهم أفضل تدريب ممكن ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية. وقال: لقد توفرت لنا البيئة التمكينية المناسبة والمواتية لنجاح الاستثمار في التعليم الخاص، لاسيما وضوح الرؤية من الناحية التشريعية والقانونية، ووجود الإرادة السياسية الداعمة للاستثمار في التعليم الخاص، ووجود الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والذي بفضله أصبحت قطر منطقة جذب وظيفي للكفاءات النوعية من مختلف بلدان العالم، وهي تتطلع لتعليم نوعي لأبنائها. وأشار إلى توفير الدولة العديد من المزايا لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم منها الإعفاءات الجمركية والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ومنح الأراضي والمباني المدرسية، وتوفير الكتب، والقسائم التعليمية للطلبة القطريين وغيرها من المزايا التي تسهم في تخفيض رسوم المدارس الخاصة. وقال في ختام كلمته: من جانبنا، سنواصل العمل للنهوض بالتعليم الخاص، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي للفترة 2017 /‏ 2022م لإكساب جميع المتعلمين المهارات والكفايات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم بما يتماشى مع طموحاتهم وقدراتهم للمساهمة في المجتمع، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تضع من ضمن أهدافها دعم القطاع الخاص في تقديم خدمات تعلم ذات جودة عالية.