علي شهاب - الدمام منحت وزارة العدل 12 امرأة رخصة «التوثيق» التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبالصلاحيات نفسها الممنوحة للموثقين، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة، فيما أكد مختصون أن إشراك المرأة في التوثيق يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف الرؤية الوطنية، وسيتيح للسيدات إمكانية افتتاح مكاتب توثيق خاصة بهن، مشيرين إلى عدم وجود فرق بين عمل المرأة والرجل في هذه المهنة. وأوضحت الوزارة أمس أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية الكترونية متكاملة. وذكرت أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقا وموثقة، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل. وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قد دشن خدمة الموثق العام الماضي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. تطور التشريعات وقال الموثق حمود العتيبي إن إشراك المرأة في التوثيق العدلي سواء في إصدار الوكالات أو نفل الملكية والإفراغ العقاري يؤكد التطور الذي تشهده تشريعات وزارة العدل، لافتا إلى أن عدد 12 موثقة ليس إلا بداية لمن سبق وتقدمن للعمل كموثقات، إلا أن الراغبات في العمل كثيرات، منوها إلى أن وزارة العدل تدرس إشراك المزيد من الموثقات بعد تقييم التجربة. وأضاف أن عمل المرأة كموثقة هو امتداد لعملها في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاماة، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع افتتاح السيدات مكاتب للتوثيق عندما يعملن بشكل مستقل. نتائج إيجابية وأوضح عضو هيئة المقيمين المعتمدين ونائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عماد الدليجان أن خطوة وزارة العدل لإشراك المرأة تأتي ضمن خطة التحول للوزارة، وستكون لها نتائج إيجابية، إلا أنه أكد أن التوثيق ليس عملا سهلا، نظرا إلى أنه مرتبط بالحقوق والوكالات الشرعية المرتبطة بالمسؤولية، وبالتالي فإن المطلوب دراسة إمكانات المتقدمين والمتقدمات، لافتا إلى أن الوسطاء العقاريين والمقيمين المعتمدين هم الأكثر خبرة بما يتعلق بتقييم العقارات وإفراغها. آلية العمل موحدة وأكد المحامي الدكتور أحمد العوذلي أن وزارة العدل وحدت آلية العمل للموثقين سواء كانوا رجالا أو نساء، بحيث يمكن الاستعانة بموثق أو موثقة، لافتا إلى أن منح التراخيص سيتيح للسيدات افتتاح مكاتب توثيق خاصة بهن، حيث لا يوجد لدى الوزارة أي تشريع يمنع من افتتاح مكاتب من هذا النوع. وأشار إلى أن الوزارة تجري حليا دراسة تقييم شاملة لما منحته من تراخيص، ومدى تحقيق التجربة لأهدافها المتمثلة في التسهيل على المستثمرين العقاريين والعاملين في مختلف مجالات التجارة. إجمالي رخص التوثيق الصادرة 1313 عدد الموثقات 12 سيدة الاختصاصات الممنوحة لهن: إصدار الوكالات وفسخها توثيق عقود تأسيس الشركات إفراغ العقارات فترات العمل: متاح في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع ما هي خدمة الموثق؟ خدمة أطلقتها وزارة العدل العام الماضي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، والتي أسندتها إلى القطاع الخاص لتسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين ما أهدافها؟ رفع كفاءة أعمال التوثيق من خلال إشراك القطاع الخاص توسيع خصخصة الخدمات العدلية دعم الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 كيف يمكن الاستفادة من الخدمة عبر بوابة (https://mwathiq.sa)