اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح، والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة، ابتداءً من الربع الرابع من العام الحالي، وذلك دعماً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية في هذا المجال. ويأتي قرار مجلس الوزراء لمواكبة نمو القطاع السياحي في #الإمارات، ولتعزيز مكانتها كوجهة عالمية ومقصد للسياح حيث سيتم تطبيق نظام رد #ضريبة_القيمة_المضافة والتي تبلغ نسبتها 5% من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية. ويجوز للسائح غير المقيم القادم من خارج الدولة استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام، على أن لا تكون تلك السلع مستثناة من النظام الضريبي، وذلك من خلال منافذ مخصصة يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب عند البدء بتطبيق النظام. ويساهم قطاع #السياحة بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي للإمارات، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 123 مليون مسافر للعام 2017، وبلغت نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 11.3% خلال 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم.