قال إبراهيم باعشن، الشريك المدير لمكتب KPMG في جدة إن مسودة مشروع نظام التخصيص في #السعودية تهدف لجذب #استثمارات_أجنبية إلى قطاعات عدة وتنظيم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تمهيداً لتدشين مشاريع بمليارات الدولارات. وأضاف باعشن أن نظام التخصيص سيعزز دور الحكومة الرقابي والإشرافي، الأمر الذي سيوفر بيئة شفافة وتنافسية للمستثمرين. وكان المركز الوطني للتخصيص قد أعلن في وقت سابق عن مسودة مشروع نظام التخصيص، التي تغطي الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص موضحاً أنه سيتلقى ملاحظات وتعليقات الجمهور على المسودة على مدار 3 أسابيع قبل صدور القانون في موعد لم يتحدد بعد. ويأتي الإعلان عن مسودة قانون مشروع #نظام_التخصيص، تماشيا مع أهداف #رؤية_السعودية_2030 لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% وضمن جهود المملكة المتواصلة لتنويع الاقتصاد. كما يأتي مشروع النظام الجديد لتنظيم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تمهيداً لتدشين مشاريع بمليارات الدولارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى مجموعة من القطاعات، وإعادة تركيز دور الحكومة على الأمور التشريعية والتنظيمية. موضوع يهمك ? ستنعكس نتائج #برنامج_التخصيص_السعودي (زيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة والمشاريع العامة للدولة) على المواطن، بفوائد...11 فائدة للمواطن السعودي من برنامج التخصيص.. ما هي؟ اقتصاد ويشمل مشروع القانون إعفاء المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص بكافة أنواعها من بعض متطلبات قانون العمل والعقارات، حيث سيقوم بإعفاء بعض الشركات من تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين العاملين لديهم، هذا إضافة إلى مرونة أكبر بتملك العقارات خارج مكة والمدينة والسماح لهم أيضا بالتملك في قطاعات المؤسسات الصحية و المدارس الأهلية. ولضمان حقوق الأطراف الخاصة في المشاريع فقد شملت المسودة حق الطرف الخاص بعدم تدخل الكيان الحكومي في أعماله، وحماية ممتلكات الطرف الخاص المتعلقة بالمشروع من المصادرة. كذلك يسمح مشروع نظام التخصيص للمتنافسين على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالطعن على ترسية العطاءات من جانب الحكومة في مسعى لتعزيز الشفافية وجذب عدد كبير من العروض. ويحق للكيانات الأجنبية الحصول على المعاملة نفسها التي تعامل بها الكيانات الوطنية، وذلك فيما يتعلق بأي مشروع من مشاريع التخصيص. وتترقب السعودية نظام التخصيص الجديد، بعد اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في أبريل الماضي خطة تنفيذ "برنامج التخصيص" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. ومن أهم التزامات برنامج التخصيص حتى العام 2020 هي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 13 مليار ريال و14 مليار ريال، كذلك أن يبلغ إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول ما بين 35 و40 مليار ريال، وأن يبلغ صافي وفورات الحكومة ما بين 25 و30 مليار ريال.