كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن خدمات إلكترونية جديدة تستهدف تسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستثمار، وقال مدير عام تقنية المعلومات بالهيئة محمد الحربي إن الهيئة أطلقت أكثر من 28 خدمة إلكترونية جديدة من خلال برامج التحول الإلكتروني؛ بهدف تقليص المدة الزمنية لإصدار التراخيص الاستثمارية، والانتهاء من الإجراءات في وقت قياسي، من خلال الربط والتكامل الإلكتروني مع 15 جهة حكومية وخاصة. وأضاف الحربي أن مشروع ربط نظام الهيئة بأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، (أحد مبادرات منظومة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني)، يوفر خدمات الترخيص الموحد؛ لتسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة، إضافة إلى الحصول على القوائم المالية المدققة للمؤسسات الأجنبية للتأكد من فعالية المشاريع المرخصة في المملكة. ولفت الحربي إلى أن الهيئة تستفيد من الربط مع وزارة العدل وهيئة الزكاة والدخل للتحقق من الصكوك العقارية للمنشآت الأجنبية، والتأكد من التزام المنشآت بدفع قيمة الضريبة المضافة VAT . وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنها تحرص على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، إذ تسعى وبشكل مستمر وفق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني إلى تطوير خدماتها الإلكترونية ورفع مستوى الجودة، وتقديم حلول ابتكارية متكاملة تواكب تطلعات المستثمرين، بهدف المساهمة في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات.