أقر مجلس الشيوخ الإيرلندي، الأربعاء، مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في إجراء وصفته الحكومة الإسرائيلية بأنه "خطير". ويجرم مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بواقع 25 صوتًا مقابل 20، استيراد أو بيع السلع المصنعة في منطقة محتلة، لكن لايزال يتعين موافقة مجلس النواب على مشروع القانون. بدورهما؛ أشادت كل من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" بموافقة مجلس الشيوخ الإيرلندي بحظر التجارة مع مستوطنات إسرائيل المقامة في الأراضي الفلسطينية. وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات في بيان عن "تقديره" لمجلس الشيوخ الإيرلندي، واعتبر أنه "ينسجم مع قيم ومبادئ إيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة". وقال عريقات إن مجلس الشيوخ الايرلندي "وجه رسالة واضحة اليوم إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع". وحثَّ عريقات دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراء مماثل "حتى لا تواصل تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب". وفي السياق ذاته، رحبت حركة فتح بقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي، واعتبرت أنه "يعبر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي". ودعت فتح في بيان دول العالم إلى اتخاذ قرارات مماثلة، ومنع استيراد بضائع المستوطنات بالمطلق "باعتبار المستوطنات برمتها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، وهي تُقام على أنقاض البيوت والأراضي الفلسطينية المسلوبة بقوة السلاح".