أيد النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية، والذي يقضي بأن تتمتع أموال التأمين الصحي بما تتمتع به أموال التأمينات والمعاشات من مميزات.وأضاف الشهاوي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الهدف من تلك الخطوة هو الدخول فى مشروعات استثمارية من خلالها يمكن زيادة إيرادات صندوق الهيئة، واستثمارها في البنوك لتحقيق فوائد عليها، مشيرًا إلى أن القانون حدد تطبيق منظومة التأمين الصحي على ست مراحل، وفقًا للجدول الزمنى الذي تم وضعه.وأشار، إلى أن المرحلة الأولى ستكون فى محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وشمال سيناء، فى الفترة من 2018 وحتى 2020، بينما المرحلة الثانية فى الأقصر، ومطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وأسوان، فى الفترة من 2021 وحتى 2023، فيما تم تحديد المرحلة الثالثة فى الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، من 2024 وحتى 2026، وبدء الرابعة فى بنى سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادى الجديد، والفيوم، فى الفترة من 2027 وحتى 2028، والخامسة فى الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، فى الفترة من 2029 وحتى 2030، والسادسة فى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، فى الفترة من 2031 وحتى 2032.وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، أن عجز الموازنة لن يؤثر على تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، فالقانون خصص بعض المخصصات والموارد لها.