أوقفت لجنة الإسكان في إمارة منطقة المدينة المنورة، تصاريح 26 فندقا في المنطقة الواقعة شرق طريق الملك فهد تمهيدا لإزالتها لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف. أعلن ذلك لـ«عكاظ» مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة محمد البيجاوي، موضحا أن هذا الأمر سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على خططنا لموسمي العمرة والحج، حيث فوجئنا بقرار لجنة الإسكان في الإمارة، خاصة أن هذه الفنادق تحتوي على 34 ألف سرير ومعظمها أبنية فندقية تتراوح فئاتها ما بين خمسة إلى أربعة نجوم. وأضاف: البدائل المتوفرة تقع خارج المنطقة المركزية في قربان والعزيزيات ولا تخضع للمواصفات الفندقية، ومعظمها غير مرخص من قبل هيئة السياحة. واستطرد: القرار لم نبلغ به رسميا، واطلعنا عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم الرفع عنه لمقام وزارة الحج من أجل مراعاته في إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة، وكنا نتمنى من لجنة الإسكان في الإمارة التنسيق معنا منذ وقت مبكر كما كان يحدث سابقا، لضمان عدم إرباك برامج العمرة والزيارة وتسييرها بطريقة منتظمة. وبين البيجاوي أنه في موسم العمرة تتوافد على المدينة المنورة أعداد كبيرة من الزوار من خلال التنظيم والمسار الإلكتروني الذي يربط بين وزارة الحج مع الهيئة العامة للسياحة، ويتم التنسيق لإصدار التأشيرات وفق الطاقة السريرية المتاحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ثم تحال حزم الخدمات عبر المسار الإلكتروني لوزارتي الداخلية والخارجية لإصدار التأشيرات، وبالتالي المباني المرخصة من هيئة السياحة. وأكد البيجاوي «إذا لم تشعر وزارة الحج بأي تغيير، سيتم إصدار التأشيرات وفق السعة السريرية المتاحة، بعد استثناء الفنادق الـ26 التي سيتم إيقاف تراخيصها». وعلى الرغم من أن الخطاب موقع من لجنة الإسكان بإمارة منطقة المدينة المنورة، وبه شرح واضح بإيقاف تراخيص الفنادق الـ26، إلا أن رئيس اللجنة عادل ديولي، قال: «الخطاب داخلي وللأسف تم تصويره وبثه في مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف: «الموضوع تم بحثه في إطار حصر الفنادق المزالة من أجل معرفة الطاقه الاستيعابية المتوفرة، خاصة بعدما قرأنا في الإعلام أن هذه الفنادق مزالة في 1/7/1436هـ، ونحن لا نملك حق الإيقاف إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبالتالي لم نبلغ ملاكها أو وزارة الحج بما يفيد بإيقاف تراخيصها، والباب مفتوح لمن يريد أن يصرح».