تقدَّم النائب ممتاز دسوقي، نائب صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مصر، قائلًا: "تزايدت خلال الفترة الأخيرة وقوع حوادث لا إنسانية ضد الأطفال من حوادث تعذيب أسرى أو تعذيب وحشي أو قتل أو تحرش أو اغتصاب أو ختان".وقال: إن وجود إحصائيات رسمية وغير رسمية تؤكد انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال، بمثابة جرس إنذار لمدى الانحدار الأخلاقي والقيمي والسلوكي والتربوي الذي وصلنا إليه، مؤكدًا أن عدم وجود عقوبة رادعة أو تشريع قوي يحمي هؤلاء الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة هو ما عزّز ثقة الجناة في التهرب من جريمتهم.وأشار النائب إلى أن قانون الطفل نصّ على حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، والتمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، فأين تنفيذ هذه المادة من القانون على أرض الواقع؟وأوضح أن إحدى مواد قانون العقوبات تنص على تعذيب موظف عام لمواطن، لكن لا توجد مادة خاصة بتعذيب طفل قاصر من قِبل ذويه، لذا لا بد من إعادة النظر في قانون الطفل وقانون العقوبات مرة أخرى لإصدار تشريع قوي يحافظ على سلامة أطفالنا من أي اعتداء.