خلص جهاز الرقابة البريطاني إلى أن شركة فيسبوك متورطة بخرق قانون البيانات خلال الاستفتاء الوطني الذي قرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفرض جهاز الرقابة غرامة مالية بحدود 660 ألف دولار أمريكي على الشركة العملاقة، بسبب عدم قدرتها على حماية بيانات العملاء الخاصة وتسريبها إلى أطراف أخرى، الأمر الذي سبب سوء استخدام هذه البيانات خلال عملية استفتاء "بريكست".  كما أشار خبراء إلى أن الغرامة كانت من الممكن أن تكون أضعاف ما هي عليه اليوم، لو أنها طبقت حسب القانون الأوروبي الجديد للخصوصية، إلا أن القانون لا يحمل طابعا رجعيا.  ويتضمن القانون الأوروبي الصادر مؤخرا، عقوبات مالية على الشركات المتورطة التي قد تصل قيمتها إلى 4% من ناتج أرباح الشركة. UK’s data watchdog fines Facebook, launches criminal prosecution of parent company of Cambridge Analytica & expands investigation of #Brexit’s main funder Arron Banks. Progress. #BrexitShambles#PeoplesVotehttps://t.co/GdX1aJFJiM— Ben Bradshaw 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@BenPBradshaw) July 10, 2018 وبدأ جهاز الرقابة البريطاني تحقيقات موسعة في عام 2017، حول إمكانية استخدام بيانات الناس الخاصة في التأثير على نتائج الانتخابات والاستفتاءات الرسمية في المملكة، وخاصة فيما يتعلق بـ "بريكست". ويشمل التحقيق البريطاني الجاري كل من: الأحزاب السياسية، شركات الاستشارات وتحليل البيانات، وكذلك شركات التواصل الاجتماعي. المصدر: إنديبندنت + تويتر