قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه لايمكن لأحد التفكير فى تضييق حرية الرأي والتعبير، أو فرض قيود عليه، خاصة أن الصحافة هى أساس الديمقراطية فى الدولة، مؤكدا أن البرلمان لن يقبل المساس بحرية الرأى والتعبير.وأكد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه لا يوجد أي خلافات جوهرية حول مشروع القانون أو مبادئه، إلا أن الحديث ينصب على الصياغة، فضلًا عن تشابك بعض المواد بعضها ببعض، لافتا إلى أن هناك توافقا حول القانون في مجمله، إضافة إلى مطالب "الصحفيين" التي سيتم دراستها مع المستشار القانونى بالبرلمان.وشدد على أن المرجعية فى الأساس ستكون للدستور، ومنها المادة 29 بالقانون المتعلقة بجرائم الحبس، وسيتم الالتزام بالمادة 71 من الدستور حتى يكون الأمر مريح.وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن "هيكل وعد بدراسة جميع ملاحظاتنا وأخذها على محمل الجد، وكل مانطلبه تفهم ملاحظاتنا الأخذ بعين الاعتبار بها وقت إعادة المداولة لبعض مواد القانون".وأشار إلى اتفاق أعضاء نقابة الصحفيين المشاركين في اللقاء، على ضرورة فصل الإدارة عن التحرير، منوهًا إلى عدم وجود خلاف بشأن المادة 35 المنظمة للجمعيات العمومية للصحف القومية، والتي بموجبها يترأس رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجمعيات العمومية للصحف القومية، بخلاف تعيين 11 شخصا من خارج المؤسسة في الجمعية العمومية.جاء ذلك عقب لقائه بوفد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، ومحمد شبانة، وخالد ميري، وإبراهيم أبو كيلة، اليوم، بمقر مجلس النواب.