رام الله، القاهرة (الاتحاد) شكرت الحكومة الفلسطينية مجلس الشيوخ الأيرلندي على قراره الجريء ضد منتجات مستوطنات الاحتلال بالضفة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الحكومة ترحب باتخاذ هذا القرار، نظرا لما ينطوي عليه من أهمية وما يمثله في تأكيد حقيقة (الانحياز الفطري الإنساني) إلى الحق ونبذه الظلم والباطل. وأضاف المحمود أن قرار مجلس الشيوخ الأيرلندي يتصف أيضاً بالشجاعة والجرأة لأن دولاً كثيرة فضلت سلوك نهج المواربة والنفاق السياسي، وأخرى تحت ضغط الخوف والتبعية أدارت الظهر لمثل هذا القرار الذي يشكل اتخاذه ومن ثم البناء عليه انعكاساً حقيقيا لجوهر الإنسان الذي يرفض الظلم والخنوع قبل أن يعكس سلوكاً أو خياراً سياسياً. ودعا دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم إلى تغليب الحقيقة والمجاهرة بالتمسك بالحق من أجل هزيمة الباطل، بما يعنيه ذلك من إقامة السلام العادل والدائم ونشر الأمن وإنهاء الظلم والإرهاب أينما وجد في العالم، وإزالة آخر احتلال في التاريخ وهي رسالة ذات بعد عالمي إلى الاحتلال أن عليه تحمل نتائج اقترافه الجرائم والفظائع بحق الفلسطينيين. كما أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، بالتصويت التاريخي وغير المسبوق لمجلس الشيوخ الإيرلندي، على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانبها، رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي امس، تصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي على القانون، بالشجاع والجريء، مشددًا على أن التصويت لصالح القانون يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن عليه تحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أن أيرلندا بهذا القرار تعبر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي، مضيفًا أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة بهذا القرار إلى المجتمع الدولي مفادها أن من يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني، ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. ودعا السفير أبو على، الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عمومًا بأن تحذو حذو أيرلندا وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيدا لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.