في أحدث موجة من رفع الأسعار في مصر، بدأت شركة الشرقية للدخان الحكومية، أمس، رفع أسعار السجائر بنسب تتراوح بين 10 و15%، وذلك بحجة توفير الأموال الكافية لتغطية نفقات منظومة التأمين الصحي الشامل التي أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن القرار سيمس جيوب نحو 20 مليون مدخن في مصر. في مؤشر جديد على تواصل موجة الغلاء في مصر، بدأت شركة الشرقية للدخان، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، رفع أسعار بيع السجائر للمستهلك اعتبارا من أمس، بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة، وذلك تنفيذا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل، إذ تعد الزيادة الأخيرة ضريبة فرضها القانون الذي طرحته الحكومة ووافق عليه البرلمان، لسد جزء من كلفة خدمات مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي بدأت مصر في تنفيذه مطلع الأسبوع الجاري. وقالت "الشرقية للدخان"، التي تستحوذ على 70 في المئة من سوق الدخان في مصر، في بيان لها، إن أسعار علبة سجائر "كليوباترا كينغ سايز"، سيرتفع من 14 إلى 16 جنيها (الدولار بـ 17.8 جنيها)، وعلبة سجائر "كليوباترا كوين سوفت" من 14.5 إلى 16 جنيها، في حين سيتم بيع كل أنواع علب السجائر بسعر 15 جنيها إلى 16.5 جنيها، وكذلك كليوباترا بوكس من 15.5 إلى 17 جنيها، وفئة السوبر من 17 إلى 18 جنيها. وأضافت الشركة في بيانها أنه سيتم بيع سجائر "بلام ليبول" للمستهلك بسعر 22 جنيها بدلا من 19، في حين ارتفعت علبة سجائر "غولدن ويست" من 17 إلى 22 جنيها. وعلمت "الجريدة"، أن شركات السجائر الأجنبية في مصر سترفع أسعار السجائر التي تنتجها وأشهرها "مارلبورو" و"ميريت" و"إل.إم"، وتعد السجائر مكونا أساسيا في حياة العمال وعمال اليومية و"الصنايعية"، الذي يتوقع أن يرفعوا من أسعار خدماتهم أسوة بزيادة أسعار السجائر التي تأتي في ظل موجة من غلاء الأسعار في مصر. وأعلنت القاهرة خطة الإصلاح الاقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي، والتي تضمنت قرارات صعبة بدأت في نوفمبر 2016، بتعويم الجنيه أمام الدولار، بالتوازي مع رفع أسعار الوقود بتقليص الدعم المقدم له، ثم رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية في يونيو 2017، ثم المرة الثالثة في 16 يونيو الماضي، فضلا عن إصدار قانون الضريبة المضافة وزيادة أسعار القطارات ومترو الأنفاق، وأسعار الكهرباء ومياه الشرب الشهر الماضي، وزيادة أسعار عدد من الخدمات الحكومية. وتعد الزيادة السكانية واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الحكومة المصرية وخططها الاقتصادية، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، أن عدد سكان مصر بلغ نحو 96.3 مليون نسمة، مطلع العام الحالي، بزيادة 1.5 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد سكاني عام 2017، وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان بإجمالي 9.7 ملايين نسمة، تليها محافظة الجيزة بنحو 8.8 ملايين نسمة، لكن التقرير أشار إلى انخفاض معدل الزيادة لسكان مصر من 2.5 إلى 2.1 في المئة، لكنه يظل أعلى من المعدل العالمي البالغ 1.2 في المئة. وأوضح "المركزي للإحصاء" أن حجم قوة العمل من إجمالي عدد السكان في عمر 15 سنة فأكثر، بلغ 29.5 مليون نسمة، بينما بلغ معدل البطالة الإجمالي 11.8 في المئة، وأن البطالة أعلى بين الإناث بنسبة 23.1 في المئة، مقابل 8.2 بين الذكور، وتعد أرقام البطالة في مصر من الأمور الخلافية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالملف، إذ ترى الأخيرة أن الحكومة تتعمد التقليل من حجم البطالة، وأن الرقم الحقيقي قد يكون ضعف الرقم المعلن. علاقات ثنائية في غضون ذلك، التقى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس في القاهرة، سفير المملكة العربية لدى مصر أسامة نقلي، الذي نقل تهنئة القيادة السعودية لمدبولي على توليه منصبه، في حين وصف رئيس مجلس الوزراء علاقات مصر بالسعودية بالقوية والاستراتيجية على مستوى القيادتين والشعبين، مؤكدا أنه سيتم العمل على الإسراع بخطى التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة المشروعات التنموية والاستثمارية التي سبقت مناقشتها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لمصر في مارس الماضي. وأشار مدبولي إلى أن هدف حكومته هو تشجيع الاستثمار في مصر، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات، و"نحن كمصريين نقدر الدعم الذي قدمته السعودية ودول الخليج لمصر بعد ثورة 30 يونيو، ونعمل في هذه المرحلة على تعميق الاستثمار المشترك، وتشجيع المستثمرين السعوديين على ضخ استثماراتهم في مصر، وتذليل أي عقبات"، والتقى مدبولي بعد ذلك السفير الأردني، علي العايد، الذي أكد أن العلاقات بين القاهرة وعمان استراتيجية لأبعد الحدود، في ظل التطابق في المواقف بين قيادات البلدين. أحكام بالإعدام في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، في جلستها أمس، بالإعدام شنقا لـ 13 متهما، بينهم عناصر تكفيرية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الهروب الكبير من سجن المستقبل"، وتم الحكم حضوريا على 6 متهمين، في حين تم الحكم على بقية المتهمين غيابيا، وذلك بعدما أحالت هيئة المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الأمس للنطق بالحكم. وهرب المتهمون من سجن المستقبل بالإسماعيلية في أكتوبر 2016، وقتلوا رائد شرطة ومواطنا، ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا عدة تهم منها: استعراض القوة بالعنف، واستخدامها ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة العاملين بإدارة الترحيلات، وقتل رائد شرطة ومواطن مع سبق الإصرار. على صعيد منفصل، ووسط انقسام داخل مجلس نقابة الصحافيين المصريين، حول مواجهة مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد الذي يتضمن عدة مواد يرى الصحافيون أنها تنتقص من حرية مهنتهم، عقد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أسامة هيكل، اجتماعا مع نقيب الصحافيين، عبدالمحسن سلامة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لمناقشة مشروع قانون الصحافيين، في وقت يتمسك 6 من أعضاء المجلس بضرورة عقد جمعية عمومية للصحافيين لمناقشة سبل مواجهة القانون الذي يعصف بحرية المهنة.