رفضت محكمة الجنايات أمس الأول إخلاء سبيل المتهمين الـ16 في قضية فقد الملفات بالمحاكم، والمتهم على ذمتها 6 محامين، وحددت جلسة 19 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. وشهدت جلسة المحكمة مرافعات مطولة للمحامين، استمرت أكثر من 12 ساعة، حيث طالبوا ببراءة المتهمين، وبطلان إجراءات النيابة العامة، والطعن بالتزوير على محاضرها، التي تم فيها سماع أقوال بعض المتهمين. وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم غسل الأموال والاستيلاء والرشوة وإفشاء أسرار العمل، وطالبت بمعاقبتهم بالحبس، وفق أحكام قانون الجزاء، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم. على صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، أمس، وقف نظر استئناف المتهمين في قضية اختلاس أموال مؤسسة الموانئ، والصادرة بحقهم فيها، من محكمة أول درجة، أحكام بين 10 و15 سنة، إلى حين الفصل في دعوى رد الهيئة القضائية، التي أقامها محامي أحد المتهمين. وسيتوقف نظر القضية، المتهم على ذمتها رئيس إحدى الشركات وآخرون باختلاس ما يزيد على 20 مليون دينار، مؤقتاً إلى أن تفصل المحكمة المدنية في أسباب الرد، وفي حال قبولها ستحال القضية إلى دائرة أخرى.