كشف أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، تفاصيل مشروع سجل شركات المحاماة، وذلك بعد أن أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن الانتهاء من إعداد نموذج عقد شركات المحاماة المدنية بعد اعتماده من وزارة العدل وأوضح إن المادة 4 فقرة 1 والمادة 5 من قانون المحاماة أكدت وجوب إنشاء سجل لشركات المحاماة، وذلك لمباشرة المحامين المهنة من خلال شركات مدنية، على أن ينشئ سجل خاص لها في النقابة العامة للمحامين يصدر بها قرار من وزير العدل.وتابع الضوة ، ان بداية المشروع عندما أعلنت العديد من مكاتب المحاماة الكبرى رغبتها في إنشاء شركات محاماة، وعليه تقدمت بطلب للنقيب العام بتفعيل نص المادة ، وهو من لاقى ترحيب موجها تعليمات ببدء اتخاذ كافة الخطوات، والذي لم يتوانى عن تنفيذ كل ما فيه الصالح للمحامين والمحاماة، وعليه قدمنا طلب لوزير العدل مؤرخ بتاريخ 18/2/2018 ومؤخرًا صدر القرار برقم 4920 لسنة 2018 بإنشاء هذا السجل بنقابة المحامين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.وعن خطوات إنشاء شركة محاماة ، أوضح الامين العام , ان إنشاء شركة محاماة تتطلب الأتى :-أولًا: حصول المحامي على النموذج المعد من قبل النقابة تحت إشراف النقيب العامثانيًا: التوجه إلى الموظف المختص بالتسجيل بالنقابة العامة، ويقدم البيانات الخاصة بالشركاء مع تحديد رأس المال.ثالثًا: يحصل المحامي على صورة طبق الأصل بجانب صورة من نموذج التصديق الذي يعد كسجل تجاري في الشركات المساهمة، وذلك بعد طباعته والتوقيع عليه من جميع الأطراف.رابعًا: يتم حفظ النموذجين في النقابة مع إمكانية الحصول على صورة طبق الاصل منهم وقتما يشاء.أما عن الرسوم المقررة , أشار ان النقابة قررت تحديد رسوم على التسجيل، ليباع نموذج العقد بمبلغ 1000 جنيه ورسم التصديق ثابت بقيمة 5000 جنيه، مشيرًا أن النقابة خصصت مكان ، على أن يتولى ثلاثة موظفين التحصيل وإدخال البيانات، ليبدء العمل من الأسبوع القادم.