كاظم عبدالله:قال رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة إن حجم التداول العقاري حتى النصف الأول من العام الجاري بلغ ما يقارب نصف مليار دينار، معربا عن أمله في استمرار نمو التداول العقاري خلال النصف الثاني من العام. وأضاف الشيخ سلمان بن عبدالله في التصريحات الصحفية التي أدلى بها على هامش حضوره الحفل السنوي لجمعية التطوير العقاري الذي أقيم مساء أمس الأول في قاعة المنامة بفندق فور سيزونز، أن عدد المعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام 2018 زادت بنسبة حوالي 21%، مؤكدا على أن ذلك يعكس النمو المستمر للقطاع العقاري في ظل الاصلاحات الجديدة من خلال قوانين التنظيم العقاري، وإشهار مؤسسة التنظيم العقاري التي سيكون لها دور كبير أيضا في نمو التداول العقاري في السوق المحلي.وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه بحسب آخر الإحصائيات والأرقام المعلنة من قبل هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية فإن القطاع العقاري والخدمات سجل نموا بنسبة 3.8%، مؤكدا على أن هذه الارقام والنسب تتحدث عن نفسها فيما يتعلق بنمو القطاع. وبيّن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أن قطاع التطوير العقاري يساهم أيضا في تنشيط قطاعات أخرى كالقطاع المصرفي والإنشاءات والمفروشات وغيرها من القطاع، لذلك فإن سلامة قطاع العقارات ونموه تنعكس آثاره على الكثير من القطاعات المهمة أيضا في السوق المحلي. وأكد على أن حكومة البحرين تولي اهتماما كبيرا وواسعا بالقطاع العقاري، وذلك من خلال وضع القوانين الجاذبة للاستثمارات والتي تحفظ حقوق جميع المتعاملين في القطاع من مطورين وبائعين ومشترين ووسطاء عقاريين، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية التي وفرتها حكومة البحرين التي تحفز المستثمرين وتساعد القطاع العقاري على النمو خلال الأعوام المقبلة. وأشاد الشيخ سلمان بن عبدالله بدور جمعية التطوير العقاري في نمو القطاع وازدهاره، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الدور الذي يضطلعون به والمتمثل في إقامة المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفر وحدات سكنية لشرائح مختلفة من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى ما تخلقه شركات التطوير العقاري من فرص عمل ووظائف يستفيد منها الشباب البحريني. ومن جانبه، قال رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس ان القطاع العقاري في البحرين يسير بالاتجاه الصحيح بفضل القوانين الجديدة المنظمة للقطاع، والتي تحفظ حقوق الجميع، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية والدعم المستمر من الحكومة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري للقطاع وحرصهم على تذليل كافة العقبات التي تعيق نموه. واستعرض هجرس خلال كلمته التي القاها في الحفل عددا من إنجازات الجمعية التي تأسست في العام 2010 والتي كانت أول جمعية للمطورين العقاريين في الخليج والوطن العربي، حيث أشار إلى أن الجمعية قامت بالعديد من الأنشطة والمعارض الترويجية بالإضافة إلى تقديم دورات وبرامج احترافية لأعضاء الجمعية. وكشف عن قيام الجمعية بتوقيع اتفاقية تفاهم مع صحيفة املاك المتخصصة في القطاع العقاري، حيث سيكون العمل مشتركا بين الطرفين للترويج إلى الاستثمار في القطاع العقاري البحريني. كما كشف عن تنظيم معرض بادبكس العقاري خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الجمعية اعتادت على تنظيم المعرض في المجمعات التجارية بهدف الوصول إلى الشرائح المستهدفة من المواطنين والسائحين الخليجيين وخصوصا السعوديين الذين يعتبرون الشريحة المستهدفة الأكبر. قال رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب، وليد موسى: «إن الحكومة البحرينية أدركت أهمية القطاع العقاري كركن أساسي من أعمدة الاقتصاد وعنصر أساسي في النمو والتنمية، فأولته اهتماما استثنائيا». وأضاف: «بادرت الحكومة البحرينية إلى سَّن القوانين واتخاذ الإجراءات الرامية إلى تنظيمه بكل فروعه ومهنه بحيث تكون الاحترافية سمته، وبذلك يصبح القطاع العقاري محل ثقة جميع الأطراف المعنية به ويسجل للمملكة في هذا الاطار إقرار القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري وانشاء مؤسسة التنظيم العقاري وحظر مزاولة أي نشاط في مجال إدارة العقارات وتشغيلها الا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وربط هذا الترخيص بإلزامية التدريب». وتابع: «ان هذه الخطوات وغيرها هي الاساسات التي يبنى عليها قطاع عقاري سليم وجاذب للمستثمرين وهي تجعل القطاع العقاري البحريني نموذجا يحتذى به، وان تعاون جمعية التطوير العقاري البحرينية مع الاتحاد العقاري الدولي ممثلا بفرعه العربي الحديث النشأة (الاتحاد الدولي للعقاريين العرب) يأتي استكمالا للورشة التشريعية والتنظيمية التي تشهدها المملكة والهادفة الى تطوير هذا القطاع». ولفت إلى أن هذا الاتحاد هو المنظمة الأكثر تمثيلا للقطاع العقاري في العالم ولها صفة استثمارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مؤكدا ان الاتحاد بفرعه العربي منصة مهمة للقطاع العقاري البحريني بكل مكوناته لما يملكه من منافع وانشطة دولة وفرص التعليم والتدريب، مضيفا بأن الاتحاد يضم مليون عضو ينتمون إليه، وله حاليا 49 فرعا ويسعى إلى رفع عدد فروعه إلى 100 فرع بحلو العام 2020.