وقّعت الولايات المتحدة اتفاقاً مع مجموعة «زد تي إي» الصينية للاتصالات يمهد لاستئناف أنشطتها بالكامل بعد ثلاثة أشهر على منعها من استيراد مكونات من شركات أمريكية. وأفادت وزارة التجارة في بيان أنها «وقّعت اتفاقاً ينص على فرض حراسة قضائية. وحين تتم زد تي إف وضع 400 مليون دولار تحت الحراسة القضائية، عندها يلغي مكتب الصناعة والأمن الأمر بحظر» تصدير المكونات الإلكترونية إليها. وفرضت الإدارة الأمريكية حظراً على «زد تي إي» يمنع الشركات الأمريكية من بيعها تجهيزات ومكونات وبرامج معلوماتية على مدى سبع سنوات، لاتهامها بانتهاك الحظر المفروض على بيونج يانج وطهران. وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي تعتمد على الشرائح الأمريكية، بالإضافة لمعدات تكنولوجية أخرى، ما حملها على إعلان وقف أنشطتها الرئيسية. لكن دونالد ترامب أعلن لاحقاً التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف، يحتم على المجموعة تسديد غرامة قدرها مليار دولار لقاء رفع العقوبات عنها، وهو ما أثار غضب أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب. كما وافقت «زد تي إي» عند إعلان الاتفاق على تبديل إدارتها بالكامل وإيداع 400 مليون دولار قيد الحجز القضائي، على أن يتم استخدامها على الفور في حال انتهاكها الاتفاق الجديد. وسددت «زد تي إي» الشهر الماضي الغرامة البالغة مليار دولار للخزانة الأمريكية. ومن المتوقع بالتالي أن تستأنف المجموعة التي توظف حوالى 80 ألف شخص أنشطتها الكاملة قريباً. وصدر هذا الإعلان غداة إعلان إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 10% على واردات بقيمة 200 مليار دولار من المنتجات الصينية. واحتج السيناتور الديمقراطي مارك وارنرعلى قرار الإدارة، معتبراً أنه «الاكتفاء بتسديد ضربة صغيرة على اليد ل «زد تي إي» لانتهاكها العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية».(أ ف ب)