نوه المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام بالخطوات الفعالة والمتتالية التي اتخذتها وتتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية, مؤكدًا رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة. واستهجن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ـ في بيان - له اليوم محاولات قطر إقحام اسم المملكة في قضية "بي أوت" المتهمة ببث مباريات كأس العالم في روسيا، مشيرًا إلى أنه موقف سياسي في خلافها مع الدول الأربع الداعية الى مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التغطية على فشلها التقني الواضح بمنع القرصنة. وأعرب المجلس عن تفهمه للأسباب التي دعت المملكة إلى منع قنوات "بي إن سبورت" التابعة لشبكة الجزيرة نظرًا لارتباطها ودعمها للإرهاب. وندد المجلس بقيام "بي إن سبورت" بإقحام الرياضة في السياسة الذي تم رصده بشكل متتالي ضد المملكة وعدد من الدول العربية. وأشار المجلس في بيانه إلى مراجعة الموقف القانوني لـ "بي ان سبورت" في كل دولة على ضوء مستجدات إقحامها للرياضة في السياسة بشكل متكرر وخصوصا في كأس العالم.